أمر المستشار طاهر سبالة وكيل أول نيابة قصر النيل بإشراف المستشار أحمد حنفى رئيس النيابة، بعرض مدير بنك ورجل أعمال و3 آخرين على خبراء الإذاعة والتليفزيون لبيان مدى توافقهم مع الأصوات التي تم تسجيلها من هيئة الرقابة الإدارية.
تستكمل نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفي، تحقيقاتها مع مدير البنك الحكومي المتهم بتلقي رشوة 2.5 مليون جنيه، مقابل تسهيل بيع بعض أصول البنك المحجوز عليها لرجل أعمال.
وحضر المتهمون اليوم الأحد لنيابة قصر النيل؛ حيث يواجههم المستشار طاهر سبالة وكيل أول نيابة قصر النيل، بالتسجيلات الصوتية عقب تفريغها، وكذلك مقاطع فيديو تسليم الأموال بينهما لاستكمال التحقيق معهما.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على مدير بنك حكومي شهير وموظف بالبنك ورجل أعمال، بتهمة تقديم وتقاضي رشوة 2.5 مليون جنيه مقابل بيع جزء من أصول البنك بأسعار مخفضة لرجل الأعمال، وبإحالتهم إلى نيابة قصر النيل، قررت برئاسة المستشار أحمد حنفي، حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وكشفت تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار طاهر سبالة، بإشراف المستشار ضياء نجم الدين مدير النيابة، أن مدير البنك اتفق مع رجل الأعمال على تلقى رشوة 2.5 مليون جنيه منه، مقابل أن يسهل الأول بيع أصول البنك المحجوز عليها إلى رجل الأعمال بأسعار مخفضة، وأن يرسي عليه المزاد، وفي غضون ذلك قالت التحقيقات: وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية باتفاق المتهم الأول مع وسطاء لتسهيل بيع أصول البنك المحجوز عليها لرجل الأعمال، فتم تسجيل المكالمات بينهم، ووثق رجال مباحث الرقابة الإدارية تسليم الأموال بين المتهمين صوت وصورة قبل القبض عليهم وإحالتهم للنيابة.
