تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 أشخاص، بينهم 5 يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، بمحافظة القاهرة، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى الاحتيال والقرصنة الإلكترونية.
واستغل المتهمون مهارتهم وخبرتهم الكبيرة فى التعامل مع شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، وتطبيقات الحاسب الآلى والهواتف المحمولة، وذلك بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين ورعايا بعض الدول الأجنبية.
واتبع المتهمون عدة أساليب احتيالية ممنهجة منها (إنشاء صفحات إلكترونية احتيالية مزيفة بأسماء أشخاص أجنبية وهمية مقيمين بالخارج على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، زاعمين امتلاكهم لملايين الدولارات ويرغبون فى استثمارها بالبلاد – القرصنة واختراق البريد الإلكترونى للعديد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد العاملة فى مجال الاستيراد والتصدير والإطلاع على كافة التعاملات المالية – القرصنة والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى عن طريق إنشاء صفحات مزيفة منسوبة للعديد من البنوك ).
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ”النصب وخيانه الأمانة”.
ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
