قال مجدى البدوى، عضو المجلس القومى للأجور، أن قرارات اليوم الاستثنائية الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور، ورفع حد الإعفاء الضريبى تحتاج لمشاورات داخل القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يتم تصنيف القطاع الخاص كشركات داخل بوتقة واحدة، فبعض شرائح الشركات تدفع أجور للعاملين بها حد أعلى بكثير من الأدنى للأجور والبعض الآخر فى حدود الأدنى للأجور والآخر فى مستوى أقل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة “on”: “من المفترض سيحتاج ذلك لمشاورات مع القطاع الخاص لمعرفة مدى إمكانية وجود حد أدنى للأجور جديد فى الوقت الراهن فى ظل الظروف الراهنة”.
وأشار إلى أن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص مازال 3 آلاف جنيه، وقال: “رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يحتاج جلسة مع الشركات”.
