قال محمد سليم عضو البرلمان،عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية الداخلية لمجلس النواب: إن المادة ١٢٩ باللائحة الداخلية للبرلمان تنص على إجراء التصويت على التعديل الوزاري في مجمله.
وقال: إنه على الرغم من ذلك يؤيد إجراء تصويت على كل مرشح على حدة، حتى يكون هناك تقييم حقيقى وشفاف لكل منهم.
وأكد لجنة إعداد اللائحة الداخلية الداخلية لمجلس النواب لـ”فيتو”، ” المادة ١٢٩ بها خلل، لم نأخذ بالنا منه” .
ولفت إلى إمكانية قيام مجلس النواب بتعديل اللائحة مستقبلا للتغلب على تلك الأزمة، وتمكين الأعضاء من التصويت على مرشحي التعديل بشكل منفرد.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على:
“لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك”.
