قال الدكتور على عبد العال، مرشح ائتلاف دعم مصر لرئاسة مجلس النواب، إن الانتخابات الداخلية للائتلاف جرت فى جو من الديمقراطية، وتم دعوة كل من يريد التقدم للترشح، والدكتور أسامة العبد أعلن تنازله عن الترشح ليدخل الائتلاف بمرشح واحد.
وأشار على عبد العال فى تصريحات صحفية، عقب اختياره ليكون مرشح ائتلاف دعم مصر لرئاسة البرلمان، إلى أن الحديث عن تشكيل الحكومة أمر سابق لأوانه وسيتم فى ضوء البرنامج الذى ستقدمه الحكومة للمجلس، وفى حينها سيكون لكل حادث حديث.
وأكد “عبد العال” أن مجلس النواب المنتخب بعيد تماما عن الطعن فيه بعدم الدستوية، وبشأن القوانين والقضايا التى ستكون على رأس أولوياته حال فوزه برئاسة مجلس النواب، قال إن تعديل اللائحة والقرارات بقوانين التى صدرت من رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب، موضحا أنه لابد من إجراء تعديل على اللائحة باعتبار أنها المهمة الأساسية، بالإضافة إلى النظر فى القرارات بقوانين التى صدرت من رئيس الجمهورية الحالى عبد الفتاح السيسى أو فى عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور.
وأشار إلى أن اللائحة بها 35 نصا فى اللائحة متعارضة مع الدستور الحالى وبحاجة إلى التعديل، وهذه لن تستغرق وقتا طويلا فى إجراء تعديلات عليها، لتخرج اللائحة متطابقة مع الدستور الحالى، موضحا أنه وفقا للمادة 224 من الدستور فإن اللائحة الحالية نافذة وصحيحة إلى أن يتم تعديلها، وستطبق فى كل نصوصها بما لا يخالف ولا يتعارض مع أحكام ونصوص الدستور، وفى حالة مخالفة نص باللائحة للدستور سيتم تطبيق نص الدستور.
وقال: إن الدستور نص صراحة على أن الرئيس والوكيلين مدتهم فصل تشريعى لمدة 5 سنوات، أما اللائحة فتنص على عام واحد، وهذا النص يتعارض مع الدستور، لذا سيتم الأخذ بالدستور.
وأضاف أن القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور أو رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى عدد كبير منها متعلق بضبط الموازنة العامة والحسابات الختامية وموازنات الهيئات الاقتصادية، وعددها 169 قرار بقانون، وهى لا تثير مشاكل، بينما هناك عدد من القوانين ذات الطابع السياسيى وعددها 144 قانون سيتم مناقشتها وإقرارها.
وأشار إلى أن هناك ما يقتضى ضرورة تعديل اللائحة قبل إجراء انتخابات اللجان، وذلك لأن هناك لجان يجب استحداثها مثل الصناعات الصغيرة، والتكنولوجيا المتقدمة والاتصالات، كما أشار إلى ضرورة فصل لجنة الثقافة والإعلام عن السياحة، وذلك لأن الدستور أولى أهمية خاصة بالإعلام والصحافة، وهناك قوانين خاصة بالصحافة والإعلام يجب أن تصدر، مثل الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام، كما أن الدستور الجديد اهتم بالرياضة ويجب فصل لجنة الشباب والرياضة لتكون هناك لجنة للشباب ولجنة مستقلة للرياضة.
وأشار إلى أن القرار سيكون قرار النواب فى المجلس بعرض القوانين ومناقشتها وتطبيق المادة 156 أم تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 1 أبريل 1978 بعدم عرض القرارات بقوانين، والقرار النهائى للمجلس، وحول عدد الاتفاقيات الدولية التى ستعرض، قال إنها ستكون الاتفاقيات التى صدرت بقرارات بقوانين فقط.
وردا على سؤال وجود تربيطات واتصالات مع أحزاب وقوى سياسية أخرى، قال إن الائتلاف رشحه اليوم لرئاسة المجلس رسميا وقبل هذه اللحظة لم يحدث مع أحد فى هذا الشأن، والائتلاف هو من يتولى هذه المسألة. وقال “عبد العال” إن المجلس تحكمه ثلاثة قوانين هم قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر، مضيفا أن فى اللجنة الأولى واللجنة الثانية لإعداد قوانين الانتخابات كان هناك جهدا مبذولا حتى بعد إلغاء المحكمة الدستورية العليا لبعض نصوص “تقسيم الدوائر” أعدنا تقسيم هذه الدوائر طبقا للمعايير التى حددتها “الدستورية العليا”.
