رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جلسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المُنعقدة اليوم بمجلس النواب، لاستطلاع آراء القضاة ورؤساء وممثلى الهيئات والجهات القضائية بشأن مشروع التعديلات الدستورية المعروضة على مجلس النواب.
وتوجه عبد العال بخالص الشكر والتقدير لجميع القضاة على مداخلاتهم وملاحظاتهم القيمة، مضيفا: “هذه الملاحظات والمداخلات ستكون موضع تقدير من اللجنة التشريعية، ولن تمر تعديلات إطلاقا تمس استقلال القضاء ماليا أو إداريا خروجا عن المعايير الدولية الحاكة وطبقا للاتفاقيات الدولية لاستقلال القضاء”.
ووجه عبد العال حديثه للقضاة، قائلا: “أنتم سلطة مستقلة لها التقدير والاحترام، تتحلون بالحيدة والنزاهة وهذا ما يسعى للحفاظ عليه مجلس النواب”.
وكان المستشار مظهر فرغلى على محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، قد أشار إلى أهمية عودة الموازنة المستقلة للهيئات القضائية بنص المادة 185 من الدستور، وأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية من بين أقدم 5 من مجالسهم العليا مباشرة دون ترشيح.
وأشار إلى أن قيد رؤساء الهيئات لـ4 سنوات فقط غير ملائم، قائلا: “العمل فى رؤساء الهيئات القضائية يختلف عن الجامعات، لا أتصور أن رئيس جهة أو هيئة يأتى لمدة 4 سنوات فقط، خوفا من أن يجامل أو يحابى أحدا”.
وطالب مظهر، بتحديد أعضاء المجلس الأعلى لشئون القضاء بالدستور وأن يكون أعضاؤه جميعا من رؤساء الهيئات والجهات القضائية العليا، ويرأسه رئيس الجمهورية ويحل محله فى غيابه رئيس المحكمة الدستورية العليا.
كما رأى أن عودة مجلس الشيوخ نفس اختصاصات مجلس الشورى لا مبرر له، قائلا:”مجلس الشيوخ لن يشارك فى تشريع أو رقابة، هل نكلف الدولة بعبء غرفة ثانية وتكاليف لمجرد تقديم تقارير استشارية، من الأفضل الاستعانة بالمجالس القومية المتخصصة، عودة مجلس الشيوخ لا مبرر لها”.
