تظاهر العشرات من الأفراد العسكريين والأمنيين المتقاعدين، الجمعة، في بيروت وأحرقوا إطارات، ورددوا هتافات غاضبة، احتجاجاً على التخفيضات المقترحة لمعاشاتهم ومزاياهم وسط مناقشات حكومية حول تدابير التقشف الصارمة في ميزانية هذا العام، وذلك أمام مقر مجلس الوزراء.
وهذه هي المرة الثانية التي يحتج فيها المتظاهرون خلال 10 أيام بعد أن حذر رئيس الوزراء سعد الحريري من أن لبنان يتجه نحو كارثة اقتصادية.
وتجمع المتظاهرون في وسط بيروت فيما عقد اجتماع وزاري لمناقشة مشروع الموازنة الرامي إلى خفض الانفاق العام ومعالجة الدين الوطني البالغ 150% من إجمالي الناتج المحلي.
وندد المتظاهرون بتقارير مسربة عن خفض معاشات التقاعد، ودعوا الحكومة الى معالجة الفساد بدلا من خفض المعاشات.
وردد المتظاهرون “حرامية.. حرامية.. كلهم حرامية”، وقال أحدهم إنهم يحرقون الإطارات للفت انتباه الوزراء إلى تحذيراتهم.
واشتبك بعض المحتجين مع رجال الأمن خارج الاجتماع الوزاري بعدما حاولوا منعهم من حرق إطارات.
وقال اللواء المتقاعد سامي رماح “عدنا اليوم لإبلاغ هذه الحكومة إن معاشات التقاعد وحقوق عائلاتنا هي خط أحمر. نحن بانتظار قرارات اجتماع الحكومة. إذا كانت جيدة، فسيكون كل شيء على ما يرام. وإذا كانت سيئة فسنعرفهم ما هو الشر”.
كما حذر من تصاعد الاحتجاجات في أنحاء لبنان.
وأطلق خفض الموازنة الذي تخطط له الحكومة موجة من الاستياء العام لا تزال لتتوسع.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية إن الخفض المقرر يستهدف أجور العاملين بالقطاع العام والحكومي، من خلال تقليص المزايا الاجتماعية والخدمية لموظفي الحكومة، وخفض مكافآت التقاعد المبكر. كما سيتم أيضا خفض رواتب كبار المسؤولين. ويتوقع أيضا زيادة الضرائب سواء على الدخل أو على فوائد ودائع المصارف، وذلك وفق مقترح موازنة تم تسريبه. كما اقترح أيضا تبادل الديون مع مصارف محلية، وهو الاقتراح الذي يتوقع أن يقابل بمقاومة.
