الأول من مايو من كل عام يوم ولا كل الأيام ينتظره العمال بفارغ الصبر، حيث الاحتفال بإنجازاتهم وبما تقدمه سواعدهم من عطاء وبناء، فلما لا وقد باتوا أيقونة الجمهورية الجديدة بإعلاء قيمة العمل في شتى المجالات، وباتت إنجازاتهم متلاحقة ومشروعاتهم تحقق بفضل سواعدهم وعطائهم وقوة إرادتهم.
وأعتقد أن هذا العطاء والبناء وتلك الإنجازات والمكتسبات لم تأت من فراغ ولا محل صُدفة، وإنما أتت بناءً عن رؤية ثاقبة لدولة باتت تواكب الحداثة وتنشد البناء والتعمير في ظل تحديدات جسام وأخطار متعدة وسط عالم يموج بالصراعات السياسية والمتغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية.
ورغم ما تعانيه من تحديات إلا أن الدولة المصرية وضعت العمال تاجا على رأسها وأولوية تتصدر أجندتها، فحرصت على دعمهم وحمايتهم بإطلاق المبادرات وبتقديم المنح والفرص، وبإقامة المشروعات القومية الكبرى والمشروعات المتوسطة والصغيرة؛ لتوفير فرص العمل لهم، وبإصدار تشريعات وقرارات تخدمهم، وتعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وخير نموذج ما قدمته الدولة لعمالها أثناء جائحة كورونا التى أثرت على جميع دول العالم، وتضررت منها كافة القطاعات، لكن مصر لم تترك الأيدى العاملة ضحية لهذه الجائحة وتلك الوباء، حيث اتخذت عدة إجراءات صحية واقتصادية واجتماعية كان هدفها الأول حماية العمال وكافة القطاعات والفئات المتضررة.. واسألوا قطاع السياحة وفئة العمالة الغير منتظمةّ.
وإيمانا بالقانون وتسيّده، حرص مصر في ظل الجمهورية الجديدة على توفير بيئة تشريعية مناسبة لعمالها، فكان قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، والذي كفل للعاملين حقوقًا وواجبات في العمل من حيث زيادة العلاوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر، وكفل لهم الترقيات والمشاركة في الإدارة، وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية في مجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية، وقانون حق التنظيم النقابي لسنة 2017.
ولأن التدريب والتأهيل قبل التمكين والتشغيل، جاء الحرص على تدشين المبادرات وإنشاء الأكاديميات وتفعيل البرامج للارتقاء بمستوى العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
وبما أن الجمهورية الجديدة عينها دائما على المستقبل، فكانت وما زالت أشد الحرص على تأهيل عمالها عالميا وتكنولوجيا، فأقامت شراكات مع كبرى الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا الحديثة؛ لتدريب الشباب على المهن والوظائف التي يحتاجها سوق العمل، بما يتماشى مع التطورات الحديثة المتنامية والمتسارعة.
ولم تنس الجمهورية الجديدة أبناءها في الخارج، فتكفلت بحقوقهم وحمايتهم وتعمل على تنفيذ احتياجاتهم وإزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال بهم، وذلك من خلال مبادرات وحملات مثل حملة (سجل نفسك) لسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج، ومبادرات لدمجهم اجتماعيا واقتصاديا وتنمويا بما يدور في الداخل.
ولا يجوز الحديث عن المكتسبات العُمالية دون الإشارة إلى المرأة العاملة في ظل الجمهورية الجديدة، فقد حظيت بنصيب الأسد من المكاسب، حيث تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وباتت حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
إذن، لا يستطيع أحد أن يُنكر أن عمال مصر نحو مستقبل مشرق في ظل جمهورية جديدة، قائمة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وما تفعله مبادرة “حياة كريمة” في الريف المصرى والارتقاء بحياة 58 مليون مواطن ريفى طالتهم يد التهميش والإهمال عقود طويلة، لخير نموذج.
نهاية .. نقول: إن الأجمل – حقا – أن كل هذا يتم وفق استراتيجية وطينة قائمة على بناء الإنسان والحجر معا في ظل تحديات وصعاب تعانى منها المنطقة كلها، بل العالم أجمع.. فكل عام وكل عمال مصر في بناء وعطاء.
