يجتمع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، غدا في تونس، بشأن الأزمة في ليبيا الغارقة في الفوضى، منذ الإطاحة في 2011 بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، حسبما أعلنت وزارة الخارجية التونسية اليوم.
وأضافت وزارة الخارجية التونسية، في بيان منها اليوم، أن الاجتماع يندرج “في إطار تجسيد مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا”، من دون تقديم تفاصيل بشأن المبادرة.
وتابعت “الخارجية التونسية”، أن الاجتماع سيبحث “نتائج الاتصالات والمباحثات التي أجرتها مؤخرا الدول الثلاث مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي، بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، ووضع أسس حل سياسي توافقي للأزمة التي يمر بها البلد الشقيق، وتهيئة الظروف الملائمة لجمع الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار”.
وذكرت الوزارة التونسية، أن الاجتماع كان مقررا في مطلع مارس المقبل، لكن تم “تقديم” موعده إثر مشاورات بين وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر.
وختمت أن الرئيس التونسي، سيستقبل وزراء خارجية هذه الدول الإثنين المقبل، وأن نتائج الاجتماع “ستُرفع إلى رؤساء الدول الثلاث”. وترتبط تونس ومصر والجزائر بحدود برية مع ليبيا.
والخميس، أعرب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في بيان، عن أسفه لإضاعة “فرصة ثمينة”، لبدء محادثات حل النزاع في ليبيا، بعد فشل محاولة لجمعه هذا الأسبوع في القاهرة، بالمشير خليفة حفتر قائد القوات التي تسيطر على قسم كبير من شرق ليبيا.
وكان يفترض أن يلتقي الرجلان في القاهرة الثلاثاء بموجب مبادرة مصرية للتفاوض على تعديل الاتفاق السياسي بشأن تسوية الأزمة الليبية المبرم في الصخيرات بالمغرب في 2015.
وأكد السراج في بيان، أن حفتر رفض اللقاء “دون إبداء مبررات أو أعذار”. وأعلنت مصر التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لتشكيل لجنة مشتركة تتولى تحضير التعديلات على اتفاق الصخيرات. لكن بيان السراج لا يذكر أي اتفاق بل يكرر الإشارة إلى “الفشل”.
ولم يشتمل اتفاق الصخيرات على أي دور لحفتر لكن هذا الأخير فرض نفسه كمحاور لا يمكن تجاهله بعد سيطرة قواته على مرافىء النفط الأساسية في شرق ليبيا في سبتمبر الماضي.
وكان وسيط الأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر، أكد أن المباحثات بشأن “تعديلات محتملة” على اتفاق الصخيرات، وخصوصا الدور المستقبلي لحفتر، أحرزت تقدما في الشهرين الأخيرين.
