في الوقت الذي وجدت فيه قيادات القطاع المصرفي المصرفى نفسها أمام أزمة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، بشكل يحتم عليها خفض قيمة “العملة المحلية”، على الجانب الآخر تعالت أصوات تشير إلى أن الأزمات ستكون أكثر حدة من توقعات القيادات المصرفية، وأن المواطن البسيط سيكون في مقدمة “طابور الضحايا”.
الأصوات ذاتها اعتبرت إقدام البنك المركزى على خفض قيمة العملة، سيحدث تأثيرا سلبيا لا يمكن مواجهته أو تصوره، وحذر المستثمرون بانهيار قطاع الصناعة الوطنية بعد إقدام الحكومة على اتخاذ قرارات أحادية الجانب بعيدا عن رجال الصناعة.
أوضح الدكتور محيى حافظ، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، نائب رئيس جمعية مستثمرين العاشر من رمضان: قطاع الدواء سيكون من أكثر القطاعات تأثرا بانهيار سعر الجنيه في مقابل الدولار والعملات العالمية،لأن قطاع الدواء يستورد 99% من خام الأدوية من الخارج وهو ما يعنى ارتفاعا كبيرا في الأسعار، لافتا إلى أنه في الوقت نفسه هناك تسعير جبرى للأدوية في مصر من قبل وزارة الصحة المصرية حيث لم تتحرك أسعار الدواء منذ أكثر من 15 عاما، في الوقت الذي تزايدت أسعار العملة الأجنبية الدولار بشكل غير مسبوق لأكثر من 5 جنيهات وهو ما يعنى زيادة التكلفة مع ثبات أسعار المنتج.
“حافظ” ألمح أيضا إلى أن انهيار سعر الصرف يتواكب معه ارتفاع أسعار المياه المستخدمة في الإنتاج لتصبح قيمتها 4.05 جنيهات للمتر المكعب، كما راتفع سعر تكلفة الصرف الصحى وارتفعت الكهرباء 3 أضعاف، وزادت أسعار الغاز الطبيعى 2.5 ضعف السعر، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأراضي من 100 جنيه للمتر إلى 600 جنيه بالمناطق الصناعية، كما زادت رواتب العاملين وارتفعت أسعار السيارات تأثرا بالدولار بقيمة 20%.
مدير شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء، حذر أيضا من اختفاء الأدوية المصرية منخفضة السعر في ظل مواجهة شرسة من قبل شركات الأدوية الخليجية والأجنبية، لافتا النظر إلى أن مصر لديها 14 ألف منتج دوائى مسجل في حين أن المتداول لا يزيد على 4 آلاف منتج، مشيرا إلى أن أدوية الجلطات وإنعاش القلب المصرية تباع بــ 5 جنيهات في حين أن أسعارها من المنتجات الأجنبية تقدر بــ 200 جنيه.
