أغلقت لجان التصويت أبوابها في اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر في تمام التاسعة مساء.
وسمحت بعض اللجان الفرعية للناخبين المتواجدين داخل المركز الانتخابي بالبقاء حتى الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم بحلول التاسعة مساء.
ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من الضوابط الخاصة بغلق اللجان الفرعية في اليوم الأول للاستفتاء، يلتزم بتطبيقها رؤساء اللجان الفرعية ومعاونوهم من الموظفين، وتتمثل في:
لا يجوز غلق اللجان قبل الساعة التاسعة مساء حتى لو لم يكن هناك ناخبون داخل جمعية الانتخاب، وينطبق ذلك في حالة صدور قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بمد العمل باللجان الفرعية.
ويقوم رئيس اللجنة بغلق فتحة الصندوق الخاصة بوضع بطاقات إبداء الرأي بداخله وإثبات رقم القفل البلاستيكي المسلسل بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم ( 5) استفتاء.
يسمح للمتابعين بتسجيل الرقم المسلسل للقفل البلاستيكي.
يقوم رئيس اللجنة بحصر أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من واقع كشوف الناخبين نموذج رقم ( 1) استفتاء، ونموذج (3) استفتاء الخاص بالوافدين، ويثبت ذلك كله بمحضر إجراءات اللجنة نموذج رقم (5) استفتاء.
ويقوم رئيس اللجنة الانتهاء من تحرير محضر إجراءات اليوم الأول بالنموذج رقم (5) استفتاء، ويتضمن بعض البيانات التي يجب التأكد من إثباتها وهي، ميعاد فتح وغلق اللجنة، أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بعد حصر التوقعات في كشوف الناخبين.
كما يحرر ما ضبط من حالات مخالفة للقانون والإجراء الذي اتخذ حيالها، وأي ملاحظة أخرى يرى رئيس اللجنة ضرورة إثباتها بالمحضر.
يقوم رئيس اللجنة في حضور المتابعين والمسئول عن قوات التأمين بغلق مقر اللجنة الفرعية أو مقر حفظ صناديق الاقتراع بقفل بلاستيكي يثبت رقمه المسلسل، أو قفل عادي يجمع عليه بالجمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة أو كليهما معا.
ويثبت كل ذلك بمحضر إجراءات غلق مقر حفظ صندوق الاقتراع في اليوم الأول نموذج رقم ( 7) استفتاء، ويوقع رئيس اللجنة وأمينها ومسؤؤل التأمين على المحضر مع الاحتفاظ به رفقة رئيس اللجنة.
وبدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.
وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.
وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن “مجلس الشيوخ” ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).
ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.
ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
