أكد مجمع البحوث الاسلامية، في فتوى له اليوم، أن الشخص الذي يتعاقد مع آخر على أن يؤلف ويكتب له رسالة علمية يقوم بتقديمها إلى الجامعة لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه مقابل مبلغ من المال، فإنه يقوم بغش وتدليس وسرقة علمية، ولا شك أن مثل ذلك لا يحل بحال من الأحوال، ولا يجوز أخذ المال على هذا العمل لأنك شريكه فيه.
وأوضح المجمع في فتواه، أن الشخص الذي يفعل ذلك يعاون على ما هو محرم شرعًا، وقال الله تعالى “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”.
جاءت الفتوى ردا على سؤال ورد إلى المجمع على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مضمونه “ما حكم بيع رسالة ماجستير أو دكتوراه مقابل مبلغ مالي معين؟”.
