أفادت وسائل إعلام فرنسية، يوم أمس الجمعة، أن السلطات المحلية قررت حظر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة باريس.
وذكر موقع “francetvinfo” نقلا عن قائد شرطة باريس، ديدييه لالمان، أن “هناك احتمالا فعليا لحدوث اضطرابات خطيرة في النظام العام وكذلك انتهاكات ضد معابد ومصالح إسرائيلية”، مذكرا بتظاهرة مؤيدة للفلسطينيين جرت في باريس عام 2014 وتحولت إلى اشتباكات.
وأضاف لالمان قائلا، إنه “منذ العام 2014، نظّمت الكثير من التظاهرات المدافعة عن القضية الفلسطينية وقد جرت بدون أي مشكلة”.
وفي السياق نفسه، أعلن منظمو تظاهرة مقررة اليوم السبت في باريس، دعماً للشعب الفلسطيني أنهم ماضون في إجرائها على الرغم من قرار أصدره القضاء وأكد حظرها.
وقالت “منظمة الفلسطينيين”، في منطقة إيل دو فرانس، وهي واحدة من مجموعة تضمّ 27 منظمة، أمس الجمعة بعد وقت قصير من تأكيد محكمة قرار الحظر: “لأنّنا نرفض إسكات تضامننا مع الشعب الفلسطيني ولأننا لن نُمنع من التظاهر، سنكون حاضرين (في مترو) باربيس (شمال العاصمة الفرنسية) غداً الساعة 15:00”.
وقال المحامي سيفن غيز، إنّ “فرنسا هي البلد الديمقراطي الوحيد الذي يحظر مثل هذه التظاهرة!”، معتبراً أنّ قرار حظرها هو هجوم على حرية التعبير. كما شجب الطبيعة “السياسية” لهذا القرار “الذي اتّخذ بموجب طلب من وزير الداخلية جيرالد دارمانان”.
