وكالات
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، الثلاثاء، أن الحكومة استخدمت إجراء دستوريا يتيح لها فرض قانون العمل المعدل المثير للجدل بدون تصويت برلماني.
وقال فالس أمام البرلمان إنه اتخذ هذه الخطوة “مراعاة للمصلحة العامة” للشعب الفرنسي وليس من باب “التعنت”.
وكانت مصادر سياسية قد أعلنت أن الحكومة الفرنسية ستلجأ الثلاثاء إلى بند دستوري يتيح لها تبني تعديل قانون العمل المثير للجدل من دون طرحه للتصويت على النواب.
وكما حدث في القراءة الأولى في الجمعية الوطنية سيطرح رئيس الوزراء الاشتراكي ايمانويل فالس مسألة الثقة خلال القراءة الثانية لتفادي التصويت على التعديل الذي يقسم اليسار ودفع نقابات معارضة إلى تنظيم احتجاجات منذ اربعة أشهر.
وأكد فالس في الأيام الأخيرة وبعد جولة مشاورات جديدة مع الشركاء الاجتماعيين، أنه سيعرف كيف يتحمل “مسؤولياته” في الجمعية الوطنية ولو اضطر إلى تمرير النص بالقوة.
وتشهد فرنسا يومها الثاني عشر من التعبئة الاجتماعية ضد تعديل قانون العمل، فيما لا تنوي السلطة التنفيذية التي لا تتمتع باي شعبية، التراجع بشأن النقاط الأساسية في النص بينما لم تكف تنازلات في اللحظة الأخيرة لتهدئة مجموعة صغيرة من النواب الاشتراكيين “المتمردين”.
وأعلن أحد قادة كتلتهم كريستيان بول عن “تسوية باتت في متناول اليد” لكنه اعاد الكرة إلى ملعب الحكومة.
ويستهدف الاحتجاج على القانون خصوصا مادة تسمح بان يكون للشركات حق ابرام عقود مختلفة مع المتعاقدين.
وتؤيد النقابات الإصلاحية هذه النقاط وترى انها تشكل فرصة لإعطاء مكان أكبر للمفاوضات، خلافا للنقابات المحتجة وخصوصا الكونفدرالية العامة للعمل والقوى العاملة اللتين تشكلان وتبنيان ثقافتهما على فكرة صراع الطبقات.
وقالت نقابة “الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل” التي تدعم المشروع أن “الحكومة تتحمل مسئولية كبيرة في نظرة الفرنسيين إلى هذا المشروع”. وأكد رئيس النقابة لوران بيرجيه في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون “عندما يطلق الصاروخ بشكل خاطئ، لا يمكن تقويم مساره بعد ذلك”.
وفي 28 يونيو شارك 64 ألف متظاهر حسب الشرطة ومئتا ألف حسب المنظمين، في مختلف التجمعات التي جرت في فرنسا. وحذر رئيس الكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز من أن مشكلات الحكومة مع تعديل قانون العمل “لم تنته بعد، محذرا من “اوقات صعبة” في نهاية الصيف.
