السياسة والشارع المصريعاجل

فريد الديب: استبعاد «عز» انتقام سياسي والمحكمة: لا علاقة لنا بالسياسة

نظرت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من أحمد عز رجل الأعمال، للمطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، برفض قبول أوراق ترشيحه للانتخابات البرلمانية، ووقف قرار استبعاده من كشوف المرشحين.

وقال فريد الديب المحامى، إن القضية في منتهى البساطة، وهى تمثل انتقاما سياسيا بحتا بهدف إقصاء موكله من خوض الانتخابات البرلمانية، قائلًا. “خايفين منه ليه علشان بتقولوا عليه رمز من رموز الفساد” فقاطعه رئيس المحكمة قائلا: “المحكمة لا شأن لها في السياسة” فطالب “الديب” بأخذ فرصة قائلا: “مش هخرج عن حدودى ومش هسيء لأحد”.

وأشار “الديب” إلى أن القرار المطعون عليه معيب بعيب إساءة استعمال السلطة، حيث إن النص وضع لتحجيم المرشحين بأن يكون حدا أقصى للإنفاق وضمانا بأن تفتح حسابا يخصص للدعاية يتم وضع الأموال فيه المتعامل بها في الدعاية سواء أموال المرشح أو المتبرعين، كما أن المشرع ألزم الجهة الإدارية أن تخطر اللجنة العليا للانتخابات بالحساب.

وافترض “الديب” أن موكله سيخوض الانتخابات بدون دعاية بمعنى أنه لم يصرف أي أموال، وفتح الحساب لتطبيق نص القانون، قائلًا “مستعد أخليه يمضى أمام المحكمة أنه مش هينفق مليم على الدعاية”، وأن موكله فتح حسابا وقدم ورقة للجنة وحصل على الرمز، ومن هنا بدأ التدخل في العملية الانتخابية، على الرغم من قبول أوراق مرشحين أخطر منه وآخرين ينتمون إلى تيارات أخطر على مجلس النواب القادم.

ولفت “الديب” إلى أن إدارة الكسب غير المشروع تابعة للوزير لها اختصاص قضائى، صدر منها جواب يؤكد أن موكله ممنوع من التصرف في أمواله وما يستجد، ومنع التصرف هنا مختلف عن منع من الإدارة، وأوضح أن موكله انهالت عليه قرارات المنع من التصرف في أمواله منذ عام 2011، موضحًا أنه لا يوجد قرار منها فيه منع من الإدارة.

وتابع أن رئيس هيئة البريد أخذ قرارا بوقف التعامل على الحساب، وبناءً عليه اللجنة العليا اتخذت قرارا أنه بما أنه اتمنع من التصرف في الحساب وكأنه لم يفتح حسابا، فقامت باستبعاده.

وتابع: “تتلمذت على يد الدكتور عثمان خليل عثمان، وعند تخرجى وصل لى جواب ترشيح لتعيينى بمجلس الدولة، ولكن النائب العام عيننى من النيابة وفصلت في 81 في مذبحة القضاء.

أما قضاة مجلس الدولة فتعرضوا لـ 3 مذابح قضائية، وتعودنا أن مجلس الدولة هو الحصن لحماية الحقوق والحريات ولم ينخدع ويصل للحقيقة، ويعلم أن السلطة تتوارى علشان ميبقاش بتتعسف.

زر الذهاب إلى الأعلى