أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أنه لا يوجد نص دستورى يلزم تقديم الحكومة استقالتها أمام رئيس الجمهورية بعد تأديته اليمين الدستورية للولاية الثانية، ولا يوجد شىء يحول دون أن تضع استقالتها أمام الرئيس أيضا، أو أن يقرر الرئيس إعفاءها من مهامها طالما حصل على موافقة أغلبية البرلمان”.
و عن تقديم برنامج جديد للحكومة إلى البرلمان ، قال “فوزى” فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إن الحكومة غير ملزمة بذلك أيضا طالما تم الإبقاء عليها و لا تعتبر مستقيلة، قائلا: “طالما هى باقية فقد سبق للبرلمان منحها الثقة.. على أن تستكمل باقى برنامجها الذى قدمته مع بداية انعقاد البرلمان وليست فى حاجة إلى أن تقدم برنامج جديد”.
ولفت أنه حتى و لوكان هناك متطلب جديد للولاية الثانية يحتاج لإضافته فى برامج الحكومة، فهو يمكن إحالتها للبرلمان ، دون منح الثقة من جديد.
و تنص المادة (147) من الدستور لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
و تأتى المادة 174 من الدستور لتقوم ” إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء “
