قال المستشار أسامة أبو ذكرى الفقيه الدستوري إن قرار تخصيص الأراضي للمستثمرين بالمجان غير دستوري ويخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، حيث إنه يجب عند تخصيص أراضي الدولة بالمجان أن تكون للمنفعة العامة وليست للمصلحة الخاصة لبعض المستثمرين.
وأضاف أن القرار خالف الإجراءات القانونية المتبعة في شأن تخصيص الأراضي للمستثمرين الذي يكون عن طريق الإعلان وبالمزاد العلني لتحقيق الشفافية والمساواة بين الجميع.
وأشار أن الدولة لا تقوم بتخصيص الأراضي بالمجان للمواطنين فمن باب أولى ألا تقوم بتخصيص الأرض بالمجان للمستثمرين ، وهناك طرق ووسائل كثيرة لجذب المستثمرين غير تخصيص الأرض بدون مقابل الأمر الذي يفوت على الدولة الحصول على مبالغ مالية تدخل خزانتها العامة ويستفيد بها المواطنين.
وأوضح أن القرار يفتح الباب للتلاعب وعدم وجود الضمانات الكافية والمعايير التي تحدد من المستفيد على وجه التحديد من تلك الأراضي ما يفتح الباب الخلفي لتملك الأجانب المحظور بأحكام قضائية للأراضي المصرية عن طريق الوسطاء وخاصة المناطق الإستراتيجية منها.
