أصبحت منظومة الدواء في مصر تعاني من مشاكل عديدة، وتسعى الدولة لوضع حلول تقضي علي مشاكل هذه المنظومة باعتبارها قضية أمن قومي، وأن الدواء من السلع الإستراتيجية التي لا غنى عنها، وتأتي مشكلة الأدوية المغشوشة والمهربة لتعمق الجراح، حيث تعد من أخطر المشاكل التي تواجهها المنظومة، وتسبب خطرا على فئة كبيرة من المواطنين.
وفي هذا السياق، تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب مناقشة عامة لاستيضاح موقف الحكومة من أزمة الأدوية المهربة، وتلك التى يتم بيعها على الأرصفة فى بعض المناطق، خاصة الشعبية، دون رقابة وضوابط من قبل وزارة الصحة.
وأوضح طوبيا أن ظاهرة الأدوية المهربة أصبحت منتشرة بشكل كبير، خاصة فى بعض السلاسل، مما يهدد سلامة المرضى، لافتًا إلى أن هناك أدوية يتم بيعها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى تكون منتهية الصلاحية أو “فاسدة” وتسبب أمراضا كثيرة لمتناوليها، لأنها عادة ما تكون مهربة ولا يوجد لها أي معلومات تشير إلى جهة التصنيع.
وطالب بإصدار نشرات تحذيرية للمواطنين حول مخاطر شراء أدوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، وتشديد الرقابة على الصيدليات لمنع تداول الأدوية المهربة أو منتهية الصلاحية، وتشديد العقوبة على كل جهة تتداول مثل هذه الأدوية.
من جانبها، طالبت النائبة ميرفت موسى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإيجاد نظام يتحكم في وجود الدواء وكيفية دخوله للبلاد، مشيرة إلى أن إنشاء الهيئة العليا للدواء يجعلنا قادرين في التحكم بسوق الأدوية وفي سلامة الإنتاج.
وقالت “موسى”، إنه يجب أن يكون هناك إشراف من وزارة الصحة على التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية وتجميعها من الصيدليات، لأن بتركها قد يتم التصرف فيها بشكل خاطئ وتوزيعها مرة أخرى، فنجدها على الأرصفة منتشرة ، لذلك إعدام هذه الأدوية واستردادها له دور كبير في حل الأزمة.
وأكدت عضو البرلمان أن ملف الدواء يعد أمنا قوميا للبلاد، لذلك يجب أن يكون هناك أولوية لحل هذه المشاكل وعدم تعريض المواطنين للخطر، لأن جزءا كبيرا يتعرض لمثل هذه الأدوية.
بدوره، قال النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي قام بإعداده يقضي بحظر الإعلان نهائيا عن أي دواء غير مسجل، موضحا أنه يقضي أيضا بتطبيق عقوبات رادعة علي بائعي الأدوية المغشوشة والمروجين لها، وذلك بسبب الخطر الناجم عن هذا الموضوع.
وأكد أبو العلا، أهمية تطبيق سياسة التتبع للأدوية ومعرفة مصدرها ودورها في التخلص من أزمة الأدوية المغشوشة والمهربة، موضحا أن هذه الأزمة توجد في كثير من الدول.
وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن تجارة الأدوية تأتي بعد تجارة السلاح، بسبب ما تحققه من ربح كبير، لذلك يجب أخذ خطوات جادة بشأن هذا الموضوع.
