تواصل شركات نقل وتوزيع المواد البترولية تنفيذ عمليات متابعة صيانة محطات البنزين الموجودة والتحديث والتطوير الدائم في شكل المحطات حيث انتهت مؤخرا شركتا التعاون ومصر للبترول من أعمال تحديث العديد من محطاتهم في القاهرة والمحافظات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع انتظار جميع الوكلاء أسعار البنزين الجديدة التي سيتم العمل بها خلال الثلاث شهور القادمة لاسيما مع تزايد الأنباء عن انتهاء لجنة تسعير البنزين من أعمالها وإرسالها التوصيات حول الأسعار إلى القيادات الأعلى في الحكومة لاتخاذ القرار الرسمي حول التسعير الحديد في البنزين والسولار وكافة المواد البترولية الأخرى.
وفي سياق متصل راجعت إدارات النقل في تلك الشركات لتعليمات نائب رئيس الهيئة العامة للبترول حول نسب وحمولة البنزين والسولار في سيارات النقل وذلك قبل أيام من إعلان أسعار البنزين الجديدة.
وكانت هيئة البترول حددت عددا من الأسس والمعايير بحمولة كل سيارة في شركات البترول من البنزين والسولار حسب موديل ونوع السيارات المتوفرة في العمل بهذه الشركات.
وينتظر الملايين في مصر أسعار البنزين الجديدة والتي سيتم إعلانها من قبل مسئولي وزارة البترول عقب نشر القرارات الخاصة بالتسعير في الجريدة الرسمية.
وينتظر قيادات شركات نقل وتوزيع المواد البترولية تعليمات وزارة البترول وقرار وزير البترول حول تطبيق أسعار البنزين الجديدة وإخطار جميع المحطات بها للعمل بها خلال الثلاث شهور القادمة.
توقعات أسعار البنزين
ويرى الخبير البترولي مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن لجنة التسعير راعت مؤخرا البعد الاجتماعي بتثبيت أسعار منتج السولار حيث ارتفعت عالميا أسعار السولار والذي يعتبر أغلى المنتجات البترولية بالقياس إلى وحدة اللتر الحجمية.
وأضاف يوسف أن أسعار السولار عالميا تراوحت ما بين ٥٠٠-٦٠٠ دولار للطن خلال الربع أبريل/يونيو ٢٠٢١ ليرتفع خلال الربع يوليو /سبتمبر ليصل ما بين ٥٥٠-٦٢٠ دولار ولذلك جاء قرار التثبيت متمشيا الي حد كبير.
وتابع الخبير البترولي أن الفترة الحالية أكتوبر / ديسمبر شهدت طفرة سعرية حيث بلغ سعر السولار عالميا ما بين٦٠٠- ٧٣٠ دولار للطن وبلغ حاليا ٦٥٣ دولار يوم ٢٤ ديسمبر وبتلك الأسعار فإن القرار يصعب التنبؤ به حيث من واقع مجريات الفترة فمن الواجب رفع السعر بالحد الأقصى المحدد ١٠٪ إلا أن استقرار الأسعار داخل إطار ٦٥٠ دولارا قد يدفع القرار لاتجاه يصعب التنبؤ به حيث الأمر بيد اللجنة القائمة علي الدراسة بناء على المتغيرات الأخرى المؤثرة في قرار التسعير.
الأمر ذاته فيما يتعلق بأسعار البنزين إلا أن مع انخفاض أسعار خام برنت لما دون ٧٠ دولارا للبرميل في نهاية نوفمبر ساهم في معدل انخفاض أسعار البنزين إذا ما قورنت بالسولار علاوة عن كونها فترة لا تمثل رواج استهلاكي للبنزين خلال الشتاء عالميا.
