قُتل مدني على الأقل وأصيب 8 آخرون، السبت، حين اندلعت صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك المتعددة الاثنيات في شمال العراق، وفرضت السلطات حظرا للتجول، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون.
وأوضح مدير صحة كركوك زياد خلف أن هوية الضحية المدني لم تتضح بعد وكذلك ظروف مقتله، لافتًا إلى أن الجرحى “وبينهم عنصر أمني، أصيبوا جراء التصادم المباشر سواء كان بطلق ناري أو بمواد أخرى من زجاج أو حديد أو حجارة”.
ولفت المتحدث باسم شرطة كركوك عامر شواني إلى سقوط “قتيل وخمسة جرحى”، بحسب ما نقلت عنه قناة “كردستان 24” الإقليمية.
وضمت التظاهرات سكانا من الأكراد من جهة وآخرين من العرب والتركمان من جهة أخرى.
وانتشرت قوات الأمن للفصل بين الجانبين، وأطلقت عيارات نارية تحذيرية لإرغام المتظاهرين الأكراد على التفرق، وأفاد مراسل لوكالة “فرانس برس” بأنه تم إحراق مركبات في جادة رئيسية.
وتشهد كركوك توترًا منذ أسبوع، علما أنها موضع نزاع تاريخي بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان في الشمال.
ويوم الإثنين الماضي، نظم محتجون من المجموعتين العربية والتركمانية اعتصاما قرب المقر العام لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، إثر معلومات مفادها أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمر قوات الأمن بتسليم هذا المقر للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي سبق أن شغله.
احتشد متظاهرون أكراد وحاولوا الوصول إلى المقر العام.
وأمر رئيس الوزراء، في بيان مساء اليوم السبت، بفرض حظر تجول في كركوك “والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق”.
ودعا “جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك”.
وفي عام 2014، سيطر الحزب الديموقراطي الكردستاني والبشمركة، أي قوات الأمن في إقليم كردستان، على المنطقة النفطية في كركوك، قبل أن يطردا منها في خريف 2017؛ إثر عملية عسكرية للقوات العراقية ردا على استفتاء لم ينجح على انفصال إقليم كردستان عن العراق.
ونجحت حكومة محمد شياع السوداني نسبيا في احتواء العلاقات المتوترة بين بغداد وأربيل.
