قال المستشار شريف رفيق، الممثل عن هيئة قضايا الدولة، أن هيئة مفوضي الدولة التي أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بتأييد حكم أول درجة لم تلتفت إلى الأوراق والوثائق التي قدمتها الهيئة، وأعرضت عن النظر إليها، واكتفت بما قدمه مقيمو الدعاوى.
وتستأنف المحكمة الإدارية العليا سماع مرافعة هيئة قضايا الدولة، وتعقيبها على تقرير هيئة المفوضين الذي أوصى بتأييد حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة وثائق جديدا لهيئة المحكمة تؤكد سعودية الجزيرتين، حسبما قال ممثل الهيئة، وتستمع للمرافعة النهائية للمحامي خالد علي، أحد مقيمي الدعوى.
