لجأت الحكومة خلال أزمة كورونا إلى عدد من القطاعات التى تتسم بالقدرة السريعة على التعافي مع تحقيق معدلات نمو، مما أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات الحكومية فى هذه القطاعات خلال العام الحالي فى الخدمات الصحية والتعليم.
وأوضحت وزارة التخطيط، فى تقرير حديث لها، أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 50%، وتستهدف زيادة الاستثمارات بالنسبة لقطاع التعليم بنسبة 46% مع الاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تكثيف الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة زيادة قدرها نحو 300%، فى إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمى، وبهدف تطوير البنية التحتية للاتصالات، وكذلك تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، إلى جانب الاهتمام بقطاعات الزراعة والصناعة واللوجستيات في ظل التوجه العالمي لتطوير سلاسل الإمداد المحلية وسلاسل القيمة المضافة لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي، بإلاضافة إلى الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي وتعزيز الشمول المالي.
وأكد التقرير أن الحكومة تستهدف زيادة في الطاقة المتجددة لإنشاء محطات شمسية كمحطة بنبان بأسوان والتي تعد ضمن الأكبر في العالم بهدف الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر جانب بدء برنامج تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ،مشيرا إلى أنه جاري العمل أيضا على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر وترتفع هذه النسبة لتصبح 50% في الأعوام الثلاث القادمة.
