تتّخذ المعارضة السياسية في الصومال شكلين رئيسين هما ، ( الأحزاب السياسية المعارضة / بعض إدارات الولايات الفيدرالية الأعضاء في الحكومة الاتّحادية ) ، إلى جانب هذين القسمين ، هناك معارضة تتمثل في السياسيين المستقلين الّذين لهم وزن سياسي ثقيل في الأوساط السياسية والاجتماعية ، وكغيرها من المعارضة المعروفة في العالم فإن المعارضة الصومالية تهتم بتسليط الضوء على الاخفاقات والأخطاء السياسية والقانونية التي ترتكبها الحكومة خلال إدارتها لشؤون البلاد ( السياسية / الأمنية / الاقتصادية ) بما في ذلك طبيعة علاقاتها مع العالم الخارجي ، وكيفية تعاملها مع القضايا الدولية التي لها تأثير في علاقاتها الخارجية ، وتختلف طبيعة معارضة هذه القوى للحكومة ، فبعض هذه القوى تنتقد كل خطوة تقوم بها الحكومة بمجرد المعارضة ، بينما البعض الآخر يسعى لتصحيح الأخطاء الكبيرة التي تؤثّر في بقاء النظام الإداري للبلاد واستمراره بشكل سليم أو تهدد السلم الاجتماعي بالبلاد .
أولاً : خريطة المعارضة السياسية في الصومال :
يمكن تقسيم أهم قوى المعارضة السياسية الصومالية إلى ما يلي :
1 – الولايات الفيدرالية
.. تعدّ بعض إدارات الولايات الفيدرالية قوّة سياسية معارضة لممارسات وسياسات الحكومة الاتحادية. وتدور معارضة هذه الإدارات للحكومة في المواقف السياسية والقانونية المتعلّقة بنوعية النظام الفيدرالي الّذي تنتهجه الصومال، ومدى التزامها بالصلاحيات السياسية والاقتصادية والدستورية التي يكفلها الدّستور لإدارة الولاية الفيدرالية، وطبيعة العلاقات المنظمة للتعاون بين الحكومة المركزية والولايات الفيدرالية .. وفيما يلي أهم الإدارات الفيدرالية المعارضة للحكومة :
أ – إدارة جوبالاند : تأسس النظام الإداري في جوبالاند رسمياً في (15) مايو 2013 عندما تم انتخاب ” أحمد مذوبي ” رئيساً لولاية جوبالاند المكونة من الأقاليم الثلاثة : ( جوبا الوسطى / جوبا السفلى / غذو ) ، وقد حظي هذا النظام بدعم كيني ساعده على محاربة حركة الشباب في هذه الاقليم وتحريره من ميناء كسمايو الاستراتيجي ، إلاّ أن إدارة هذا الولاية كانت من وقت لآخر تختلف مع الحكومة المركزية في القضايا ( السياسية / الاقتصادية ) الأساسية للعلاقات فيما بينهما ، وقد وصلت خلافات هذه الإدارة مع الحكومة المركزية لأبعد حدودها مؤخراً ، حيث تحوّلت هذه الخلافات إلى قطيعة تامة بين المركز وجوبالاند نتيجة الاختلاف بين الطرفين على إدارة الانتخابات التشريعية والرئاسية في جوبالاند ، حيث رأت الحكومة أن إدارة الانتخابات ( الرئاسية / التشريعية ) في الولايات الفيدرالية يقع على عاتق الوزارة الدّاخلية ، بينما رأت إدارة جوبالاند أن تنظيم هذه الانتخابات من اختصاصها بموجب مواد واضحات في الدّستور ، وامتدت هذه القطيعة حتّى فرضت إدارة جوبالاند على مسئولي الحكومة الاتحادية حظراً يمنعهم من دخول كسمايو براً وبحراً وجواً حتّى تنتهي العمليات الانتخابية التي انتهت في (22) أغسطس الماضي بإعادة انتخاب فوز ” أحمد مذوبي ” إلا أن الحكومة لم تعترف بذلك وردت بدورها فرض حصار جوي على المدينة بهدف منع السياسيين الصوماليين المعارضين لها من السفر إلى كسمايو للمشاركة في مراسم تنصيب ” أحمد مذوبي ” ، إلاّ أنّه يبدو أن هذه الخطوة لم تنجح في تحقيق هدفها ، حيث تمت مراسم تنصيب ” أحمد مذوبي ” بحضور عدد كبير من القوى السياسية المعارضة للحكومة ، ما يعني كسر الحصار المفروض على المدينة أو تخفيفه على الأقل ، وبناء على هذه العلاقة المتوترة بين الطرفين فإن جوبالاند تعدّ من أشد قوى المعارضة السياسية في الصومال .
ب – إدارة بونتلاند : تعتبر أول إدارة فيدرالية تنشأ في الأراضي الصومالية بعد سقوط الحكومة العسكرية إذ أن تأسيسها كان في أغسطس 1998 ، وتتسم علاقة بونتلاند بالحكومة المركزية بالتقلّبات السياسية الكبيرة ، إلاّ أنها لم تصل إلى حدّ القطيعة كما هو الحال مع جوبالاند التي تكون معها حلفاً سياسياً مضاداً للحكومة المركزية .
2 – الأحزاب السياسية المعارضة ..
انطلقت الأحزاب السياسية في الصومال بكثرة منذ أن انتهت الفترة الانتقالية للحكومات الصومالية المتعاقبة على إدارة البلاد فيما بين ( 2000 : 2012 ) ، ورغم الانتشار الواسع لهذه الأحزاب في أرجاء البلاد لتكون بديلاً عن نظام المحاصصة القبلية في تقاسم السلطة ، إلاّ أنها يبدو عليها تأثير النظام القبلي في تأسيس هذه الأحزاب وتكوينها ، ورّغم من ذلك فإن هذه الأحزاب تدعوا للانتقال إلى نظام الأحزاب في تداول السلطة في الصومال .. وتتعدّد الأحزاب السياسية المعارضة في الصومال ، كما تتفاوت مستويات معارضتها للحكومة ، ومن أشهر الأحزاب السياسية الصومالية المعارضة :
أ – حزب الاتّحاد من أجل السلام والتنمية (UPD) : وهو من الأحزاب السياسية المعارضة ذات التأثير الفعال في الساحة السياسية الصومالية ، حيث أنّ الرئيس الصومالي السابق ” حسن شيخ محمود ” يترأس هذا الحزب السياسي الّذي يسعى لتحقيق فوز في انتخابات 2021 ، ويعدّ هذا الحزب من أشد الأحزاب السياسية معارضة للنظام القائم ، وينتمي إلى هذا الحزب ساسة صوماليون مشهورون من بينهم مسئولون سابقون في النظام الإداري الصومالي ، ونواب في البرلمان الفيدرالي بغرفتيه الشيوخ والشعب ، ومن هؤلاء ( أبشر بخاري النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ في البرلمان الصومالي / النائب والمرشح الرئاسي لغلمذغ ووزير الداخلية الصومالي السابق في عهد رئاسة حسن شيخ محمود للبلاد / عبدالرحمن أوذواي ) ، وغيرهم ممن لهم تأثير في السياسة الصومالية ولديهم رغبة قوية في تحقيق حزبهم فوزاً كاسحاً في الانتخابات العامة المقبلة لعام 2021 ، ويتمتع هذا الحزب بعلاقات داخلية وخارجية لا بأس بها ، وخاصة مع تركيا التي تعدّ حليفاً استراتيجيا للصومال في هذه المرحلة .
ب – حزب هميلو قرن :
حزب سياسي يتزعمه الرئيس الصومالي الأسبق ” شريف شيخ أحمد ” ، كما أن ” محمد عثمان جواري ” الرئيس المستقيل للبرلمان الصومالي من أهم مسئولي هذا الحزب ، وقد كانت سياسة الحزب معتدلة فيما يتعلّق بمعارضة النظام القائم ، بل كان يتّهم من قبل أطراف بأنه على تعاون مع الحكومة الحالية إلى أن جاءت لحظة منع رئيسه ” شريف شيخ أحمد ” من السفر إلى كسمايو في (23) من سبتمبر الماضي للمشاركة في حفل تنصيب ” أحمد مذوبي ” ، إذ كانت هذه الخطوة كفيلة بتغيير نبرته المعتدلة في معارضة الحكومة حتّى أصبح الحزب يتزعم ويستضيف في مقره اجتماعات الأحزاب المعارضة التشاورية حول الأوضاع العامة في البلاد ، ويحظى هذا الحزب بدعم جماهيري ملحوظ ، ولعلّ ذلك راجع إلى التأييد الشعبي الذي كان يتمتع به ” شريف شيخ أحمد ” منذ أن كان رئيساً للمحاكم الإسلامية ثم لحزب إعادة تحرير الصومال المناهض للوجود الإثيوبي في الصومال ثم كونه رئيساً للجمهورية في الفترة ما بين ( 2009 : 2012 ) ، كما أنه يحظى بعلاقات طيبة مع دول في العالم الخارجي سواء بالمحيط الإقليمي الجغرافي أو المحيط الإقليمي العربي .
جـ – حزب ودجر : حزب سياسي يتزعمه السياسي الصومالي ” عبدالرحمن عبدالشكور ” المرشح الرئاسي السابق لانتخابات 2017 ، ووزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في عهد رئاسة ” شريف شيخ أحمد ” للحكومة الانتقالية الصومالية ، ويعدّ هذا الحزب من أشدّ الأحزاب السياسية انتقاداً للحكومة ولحلفائها إن لم يكن أشدها معارضة على الإطلاق ، ويسعى لتحقيق فوز في انتخابات 2021 ، كما أنّه أيضاً من الساعين لنيل رئاسة غلمذغ ، حيث أن المرشح ” كمال طاهر حسن جوتالي ” ينتمي لحزب ودجر المعارض .
د – حزب إليس : حزب سياسي معارض يتزعمه النائب ” عبد القادر علي عسبلي ” رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الفيدرالي ، ويعدّ هذا الحزب من المعارضة المعتدلة ، إلاّ أنّ هذا الحزب له حضور قوي في معظم الاجتماعات المشتركة للأحزاب السياسية المعارضة .
هـ –
هـ – إلى جانب هذه الأحزاب هناك أحزاب سياسية أخرى كثيرة من بينها حزب التقدم الوطني وحزب السلام ، هذا بالإضافة إلى ذلك حزب سياسي جديد تم تشكيله قريباً تحت مسمى حزب المواطن الصومالي ، ويتزعمه رئيس الوزراء الصومالي الأسبق ” علي محمد غيدي ” الّذي يعد من السياسيين الموالين للحكومة الاتحادية الحالية .
3 – المستقلون ..
يوجد تيار قوى آخر وهو السياسيون المستقلون ، ويتمتع هذا التيار قبولاً كبيراً داخل المجتمع الصومالي ، خاصة داخل القيادات الاجتماعية ونقابات رجال الأعمال ، ولا ينتمون في الوقت الحالي إلى أي من الأحزاب السياسية الموجودة في الساحة ، لكنهم في ذات الوقت يسعون إلى المشاركة في السباق الانتخابي ، مثل ( عبد الكريم جوليد رئيس جلمدغ الأسبق / طاهر محمود جيلي وزير الإعلام السابق ) ، ويرى كثيرون بأنهم لديهم حظوظ قوية في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة ، وذلك لسببين رئيسيين ، أولاها أنها لأول مرة تنافسون لهذا المنصب ، والثاني علاقاتهم القوية داخل مراكز صنع الحكام في البلاد .
ثانياً : قوى المعارضة في الصومال .. نقاط الضعف والقوة
1 – نقاط الضعف
أ – الابتعاد عن هموم المواطن : تتضع قوى المعارضة كل ثقلها على المجال السياسي ، وتتصدر تغريداتهم ورسائلهم على صفحاتهم في مواقع التوصل الاجتماعي ، القضايا السياسية ، وإبرار اخفاقات وفشل الرئيس ” محمد عبد الله فرماجو ” ورئيس الوزراء ” خيري ” في إدارة البلاد ، خاصة على العلاقات ( الداخلية / الخارجية ) ، تاركين قضايا أخرى أكثر أهمية تمس حياة المواطن العادي واحتياجاته اليومية ، قلما توجد سياسي معارضي يناضل من أجل لقمة عيش المجتمع الصومالي ويرفع شعارات قوية وجدية مطالبة بإيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية الراهنة في البلاد والتي فشلت الحكومة في ضبطها ومعالجتها ويمارس ضغوطاً شديداً على الوزارات المسئولة للنهوض بواجباتها ومسئولياتها ازاء تحسين الظروف المعيشية لدافعي الضرائب والمواطن البسيط الذي لا يهم سوى ضمان عيش كريم لنفسه ولأبنائه .
ب – الصراع الخفي :رغم إعلان عدد من القوى تشكيلهم ائتلافات وتحالفات واعلان نيتهم حول التنسيق في جميع المجالات السياسية بالبلاد ، الا أنه مؤشرات على وجود اختلافات في الرؤى بين تلك القوى وأنه لا يجمعهم سوى معارضتهم للنظام الحالي ولسانهم حالهم أولا نسقط هذا النظام في الانتخابات المقبلة وبعدها لكل حادث حديث وحتى هناك احتمال في حدوث انشقاقات داخلها قبيل الانتخابات 2021 .
جـ – الانتماء القبلي :تنتمي رموز وقيادات الأحزاب المعارضة السياسية في الصومال ، وكذلك الإدارات الفيدرالية إلى قبائل بينها صراعات قبلية تعتبر عاملا للانقسام والاختلاف بين هذه القوى في المستقبل وعنصراً قد يخفض سقف توقعات المواطن من تلك القوى .
د – رموز الأنظمة السابقة :يتصدر المشهد السياسي لدى المعارضة السياسية في الصومال عددا من رؤساء الأنظمة السابقة وقيادتهم وهذا أعطى انطباعا بأن الوضع لن يختلف عما هو عليه الآن مادام تم تجربة تلك القيادات وفشلت في قيادة البلاد وايجاد حلول لمشاكله المستعصية .
2 – نقاط القوة
أ – الرؤية السياسية الواضحة : ترفع قوى المعارضة السياسية شعارات مهمة وتتبى آراء سياسية جذابة سواء على الصعيد الداخلي والخارجي ، فهي ترفع شعارات المصالحة وضرورة تقاسم السلطة والثروة ودون اقصاء أحد ، اضافة إلى قرارهم بعدم الانجرار وراء خطط الحكومة الحالية لدفعهم نحو الحرب وعدم اللجوء للعنف ، وسياساتهم الرصينة تجاه علاقة الصومال مع الدول المؤثرة في القضايا ( الاقليمية / الدولية ) .
ب – العلاقة القوية مع القوى الاجتماعية الفعالة : تتمتع المعارضة السياسية في الصومال علاقات قوية مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ، خاصة مع رجال الأعمال والقيادات التقليدية الأمر الذي قد يساهم في تعزز فرص فوزهم في الانتخابات المقبلة وهذا ما لا يتوفر لدى حكومة ” فرماجو ” الذي بات يعتمد أكثر على المال والسياسة الاقصائية .
جـ – العلاقة المتوازنة مع العالم الخارجي : عكس الحكومة الاتحادية ، فغالبية قوى المعارضة يتبنون نهجاً سياساً خارجية مختلفاً ولا يؤيد فكرة الانبطاح والارتماء إلى أحضان قوى إقليمية واحدة .
ثالثاً : المستقبل السياسي لقوى المعارضة
1 – بما أن السياسة ليس لها قواعد ثابتة ، إلاّ أن العرف السياسي مؤخراً يبرهن أنه من الصعوبة عودة رموز النظام السابق – بعضهم أو كلّهم – لسدّة الحكم ، وإن حدث أن وصل البعض منهم فلن يستمر طويلاً في منصبه كما حدث مع ” عثمان جواري ” الّذي تقلّد منصب رئيس البرلمان لفترتين متتاليتين إلاّ أنه استقال عن منصبه قبل أن ينهي دورته الثانية بسبب الضغوطات السياسية التي واجهته من قبل الحكومة الجديدة .. وبناء على ذلك فإن قوى المعارضة ينتظرها مستقبل سياسي واعد إذا أحسنت استغلال الأوضاع العامة بالبلاد ، خاصة أن السياسات التعسّفية التي تنتهجها الحكومة المركزية إلى جانب سمعة بعض أقطاب المعارضة في أوساط الشعب تساهم في شكل غير مباشر ازدياد شعبية المعارضة مما سيؤهّلها لتحقيق مكاسب سياسية كبيرة في الانتخابات المقبلة .
2 – إضافة إلى ما سبق ، تحرّكات المعارضة الساعية إلى توحيد جهودها لمواجهة الحكومة التي لا تعرف معنى التنازل والتفاوض ، ولا يستقيم التعامل معها إلا بتحقيقها النصر على معارضيها أو بانهزامها أمامهم ، كما وصفها وزير إعلامها السابق ” طاهر محمود جيللي ” الذي استقال عن منصبه بسبب جفاء سياسة الحكومة للتعامل مع القوى المعارضة لها حسب قوله .
3 – أيضاً إذا كان سائداً في الأوساط السياسية الصومالية ، وخاصة في أوساط المعارضة التقليدية ، بتكوين تحالفات ضد النظام القائم هدفها العمل على عدم عودة رموز هذا النظام مرّة أخرى لسدّة الحكم ، فإن الأمر تطوّر بحيث بدأت جهود تشكيل هذه التحالفات في وقت مبكّر ، وبصورة أكبر ، وما منتدى الأحزاب الوطنية الّذي تم تشكيله قريباً بمقديشو والذي يضم أحزاباً سياسية كبيرة إلا خطوة أولية لتوحيد الجهود السياسية المنتقدة لأداء الحكومة .
4 – مما يعزز أيضاً فرص المستقبل السياسي لقوى المعارضة استمرار التصرّفات القمعية الحكومية ، حيث أن الحكومة في سبيل سعيها لإنشاء حكومة مركزية قوية تقوم بقمع المعارضة السياسية ، مما أدى إلى تقهقر شعبيتها في الأوساط الاجتماعية ، إذ إن مداهمة منزل ” عبدالرحمن عبدالشكور ” ومقتل بعض أفراد من حرسه وإصابته بجروح واعتقاله بسبب مواقفه السياسية ، بالإضافة إلى ذلك استمرار إغلاق الطرق في مقديشو ، وسياسة تعاملها مع الولايات الفيدرالية المبنية على مبدأ ( إما أن تكون معنا أو لا تكون ) ، كما ظهر في المشهد الانتخابي الأخير بولاية جنوب غرب الصومال ، وفرض حصار على جوبالاند ، ومنع الرئيس الصومالي الأسبق ” شريف شيخ أحمد ” الّذي كان يعدّ من المعارضة المعتدلة أو القريبة من الحكومة من السفر إلى كسمايو ، كلّ هذا وغيره أدى لتراجع التأييد الشعبي للحكومة .
5 – في المقابل ، كان ذلك بصورة غير مباشرة إفساح المجال للمعارضة التي من بين أقطابها مسئولون سابقون لهم إنجازات ومواقف سياسية محمودة تشفعهم لخوض منافسة شريفة ضدّ النظام القائم وتحقيق نصر سياسي عليه .
