قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن شركات قطاع الأعمال العام من أفضل الشركات التى تحقق توازنًا فى المجتمع المصرى، وهى الباقية للحكومة كى تحقق توازنًا مع القطاع الخاص، خاصة أنها تعمل فى السلع الأساسية والرئيسية التى تهم المواطن المصرى مثل السلع الغذائية والاستهلاكية والدواء والصناعات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن عددهم يبلغ 134 شركة ذات أهمية كبيرة.
ووجه وهب الله، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاهتمامه بهذا القطاع، ووجه بضرورة إصلاحه إداريًا وحصر الأصول، متابعًا “هناك أصول كثيرة تقدر بمليارات الجنيهات، لو تم حصرها ستدر على هذا القطاع عائدًا كبيرًا يساعد بتطويره بشكل جيد.
وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الإدارات القائمة على شركات قطاع الأعمال العام، يجب أن تحدث وتطور لأنها قطاعات غير صالحة للعمل بشركات قطاع الأعمال العام، موضحًا أنه يجب البدء بتطوير قطاع الدواء لأنه مهم واستراتيجى، ويجب الاهتمام به وتطويره وحصر القيادات العاملة به ومن لا يصلح يتم الاستغناء عنه لأن الفترة الماضية أثبتت فشلها فى هذا القطاع الحيوى الهام الذى يستطيع من خلاله عمل توازن مع القطاع الخاص فى مهنة الدواء، كما أن لديه أصول غير مستغلة لو تم استغلالها فى إقامة المشروعات سوف تساهم فى تطوير هذا القطاع المهم.
وحول مساهمة لجنة القوى العاملة بالبرلمان فى تطوير شركات قطاع الأعمال العام، قال وهب الله، إنه ليس لدينا مانع قانونى أو رؤى يضعها قطاع الأعمال العام وستضعه اللجنة كأولوية للمناقشة وإصدار القوانين اللازمة للتطوير.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ووجه بتطوير شركات قطاع الأعمال وحصر أصولها وإصلاحها إداريًا.
