انتهت منذ قليل لجنة القيم بمجلس النواب، من الاستماع للنائب محمد أنور السادات، في الشكاوى المقدمة ضده، التي تتهمه بتسريب مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات وجهات أجنبية، بناء على مذكرة مقدمة للمجلس من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، واتهامات أخرى بتزوير توقيعات بعض النواب على إحدى مشروعات القوانين المقدمة منه.
ولم تنته اللجنة إلى قرار بشأن الشكاوى المقدمة ضد السادات بعد مطالبته بإحالة جميع الأوراق الخاصة بالشكاوى إلى النائب العام لكونه غير مطمئن لهيئة مكتب مجلس النواب، والتي بحسب وصفه، لديه نية الإطاحة به من المجلس.
وأكد السادات وجود تصريحات مباشرة من رئيس المجلس بالتهديد، مما يؤكد على النية المبيتة للإطاحة به من البرلمان خاصة بعد نشر تسريبات أمس من داخل أمانة المجلس ومكتب رئيسه بصور بلاغات لبعض النواب قبل مواجهته بها في لجنة القيم، مما يؤكد أن المجلس خصم وحكم في نفس الوقت وأنه يتعمد تشويه صورته أمام الرأي العام، وأيضًا لكون هذه الادعاءات تضمن اتهامات إن صحت فهي خطيرة تستوجب المساءلة والعقوبة.
