أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1558 لسنة 2019، بشأن التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وشمل القرار تولِّى اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية؛ لربط سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلية، واستثنى البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في الكهرباء والمخابز، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي، لخام برنت وسعر الصرف.
وتضمن القرار أيضًا تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تسليم المستهلك، شاملًا الضريبة على القيمة المضافة، باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في الكهرباء والمخابز.
ماذا يعني تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية؟
يعني القرار أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية.
وقال القرار إنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجار والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
ويعني هذا أن أسعار المنتجات البترولية، ستراجع مرة ثانية بداية من شهر أكتوبر المقبل.
وبحسب القرار فإن السعر الذي ستحدده الآلية سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة.
وقال القرار إن تحديد السعر كل 3 أشهر يجب ألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.
وفي يناير الماضي، أعلن مجلس الوزراء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95 وثبت الحكومة السعر لمدة 3 أشهر، وعادت وثبتت السعر في إبريل الماضي، قبل أن تقرر أمس رفع أسعار كل المواد البترولية.
وأعلنت وزارة البترول أمس أن مجلس الوزراء قر زيادة أسعار المنتجات البترولية، لتشمل الزيادة البنزين، والسولار، والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات، وأسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري، بنسب تتراوح بين 16% و30%.
وتأتي خطوة رفع أسعار الوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.
وأشاد صندوق النقد الدولي وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن “مصر تسير على الطريق الصحيح”، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.
ونشرت الجريدة الرسمية، القرار في عددها رقم 27 مكرر المؤرخ في 5 يونيو 2019.
وجاء نص القرار كالتالي:
