في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمرور لضبط الشارع، تم تدشين خدمة جديدة لنجدة المواطنين من سطوة منادين الشارع “السياس” الذين يعملون خارج الإطار القانوني، ويفروض (إتاوات) على قائدي السيارات.
ولاستيضاح ما تقدمه هذه الخدمة للمواطن وآلية تطبيقها ومدى تفاعل الشارع معها، وكذا معرفة الفرق بين “السايس” القانوني وغير القانوني.
أوضح العميد عماد حماد مدير العلاقات العامة والإعلام بإدارة المرور عن تفاصيل هذا الموضوع من خلال الحوار الآتي:
بداية.. لماذا تم تفعيل مثل هذه الخدمة في هذا الوقت؟
انتشار ظاهرة “السياس” غير القانونيين الذين يفرضون على الناس “إتاوات”، دفعت الإدارة العامة للمرور إلى التعامل بشكل من الحزم، وحيث أن المواطن هو الذي يتعامل بشكل مباشر مع “السايس” فهو الأجدر بتقديم شكوى ضد من يتعدى على حقوقه، ولذلك تم فتح قناة اتصال بين الإدارة والمواطن للإبلاغ عن المخالفين.
كيف يتم التعامل مع البلاغات؟
عندما يتصل مواطن للإبلاغ عن مخالفة أحد “السياس”، يتم إعداد مذكرة بالشكوى ويوضح فيها المنطقة التي يقف فيها “السايس” وأوصافه، ومن ثم تنتقل قوة من مباحث المرور لضبطه وتحرير محضر ضده واحتجازه.
ما هي الأرقام التي يمكن للمواطنين التواصل من خلالها مع الإدارة للإبلاغ عن المخالفات؟
لقد خصصنا خطي تليفون للإبلاغ عن “السياس”، الأول من التليفون الثابت ورقمه (136) والثاني للتليفون المحمول ورقمه (01155554444)، ويتم تلقي البلاغات على مدار الساعة.
ما مدى تفاعل المواطنين مع هذه الخدمة؟
هناك تفاعل ملموس من قبل المواطنين، فقد تلقينا خلال 10 أيام فقط أكثر من 400 بلاغ وشكوى وقد تم التعامل معها جميعًا، واسفرت عن ضبط نحو 80 “سايس” بالفعل وحررت ضدهم محاضر.
في أول حديثنا ذكرتم أن هذه الخدمة لنجدة المواطن من “السايس” غير القانوني، فهل هناك “سايس” قانوني؟
نعم هناك طبعًا.
وهل تقنين أوضاع “السياس” حديث أيضًا؟
لا، فـ”السياس” كانوا دائمًا يعملون تحت أعين الشرطة، وذلك حيث أن معظمهم كانوا ممن يخضعون للمراقبة بعد خروجهم من السجون، فقد جرى العرف أن السجين الذي أنهى عقوبته ويرغب في كسب رزقه من حلال كان يتم توجيهه إما للعمل كـ”سايس” أو بائع في كشك.
وكيف يستطيع الراغب في العمل كـ”سايس” حاليًا من غير هؤلاء أن يقنن وضعه؟
كل ما عليه أن يتوجه لمباحث المرور ويطلب استخراج تصريح، وبعدها يقوم رجال المرور ببحث وضعه القانوني، ثم إعطائه كارنيه مزاولة مهنة يقوم بوضعه على صدره ليتعرف عليه الراغبين في صف سياراتهم.
وهل إدارة المرور التي تحدد أماكن عمل هؤلاء “السياس”؟ والرسوم التي يحصلونها من سائقي السيارات؟
لا، هذا الأمر من اختصاص مسئولي الأحياء، فهم الذين يحددون لكل سايس النطاق الذي يمكنه العمل فيه، وكذلك الرسوم التي يحصلها.
نهاية، تجدر الإشارة إلى أن تفاقم أزمة صف السيارات في الشارع المصري وما تبعها من استفحال سطوة السياس، دفع عدد من المشتغلين بمجال تكنولوجيا المعلومات إلى تصميم تطبيقات للهواتف الذكية لخدمة ومساعدة المواطنين في صف سياراتهم، ذلك دون الحاجة إلى التعامل بشكل مباشر مع “سايس الشارع”.
