أثارت الوفاة المفاجئة للنائب محمد بدوي دسوقي في حفل زفاف نجلته، أمس الجمعة، الجدل من جديد حول الإجراءات القانونية المتبعة تحت قبة البرلمان في حالة غياب أحد نوابه.
ونظم قانون المجلس واللائحة الداخلية للمجلس، آلية شغل المقعد البرلماني، في حالة خلوه من صاحبه، لأي سبب، سواء كان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك.
ووفق نص المادة 25 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بـ6 أشهر على الأقل، أُجري انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر. فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه».
أما اللائحة الداخلية للمجلس، فتنص في مادتها رقم 392 على: «يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر رئيس المجلس النواب في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفي وإعلان خلو مكانه. وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال 7 أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة».
كان آخر ما نشره دسوقي عبر صفحته على «فيسبوك»، تهنئة للمنتخب الأولمبي بعد فوزه ببطولة إفريقيا، جاء فيها: «ألف مبروك لمنتخب مصر تحت 23 سنة الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية، والتأهل لكأس العالم 2020 بطوكيو».
