انتهت الجهات المختصة من التحقيق مع رجل الأعمال كارلوس غصن، وتمت إحالة الملف إلى النائب العام لدى محكمة التمييز، كما تم منعه من السفر ، جاء ذلك وفق ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية ، وكان مصدر قضائي قال إن محققين لبنانيين استجوبوا كارلوس غصن اليوم الخميس، تحت إشراف المدعي في بيروت، بعدما تم استدعاء غصن بشأن مذكرة اعتقال صدرت بحقه من الشرطة الدولية (الانتربول) في تهم بارتكاب جرائم مالية.
وهرب غصن الرئيس السابق لشركة نيسان (65 عاما) من اليابان إلى لبنان، الشهر الماضي بينما كان ينتظر محاكمته بتهم عدم الكشف عن إيراداته وخيانة الثقة وإساءة استخدام موارد الشركة.
ولم يتسن بعد الوصول إلى محامي غصن في بيروت للتعقيب اليوم الخميس، ويجري استجواب غصن في قصر العدل في بيروت.
وشنت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري هجوما علنيا حادا على كارلوس غصن، المسؤول التنفيذي السابق البارز في قطاع صناعة السيارات، بعدما انتقد النظام القانونى فى بلادها قائلا إنه لا يتيح “أدنى فرصة” لمحاكمة عادلة وذلك فى معرض تبريره لهروبه من اليابان إلى لبنان.
وبعد فراره المثير الشهر الماضي، أدلى غصن أمس الأربعاء بأول حديث علني قائلا إن ممثلي الادعاء في طوكيو عاملوه “بقسوة بالغة” وكانوا يستجوبونه لمدة تصل إلى ثمانى ساعات فى اليوم دون حضور محام وحاولوا انتزاع اعتراف منه.
وفى مسعى لإفشال محاولة غصن استمالة الرأى العام إليه، أدلت مورى بعد قليل ببيان تُرجم إلى الإنجليزية والفرنسية ثم عقدت مؤتمرا صحفيا بعد منتصف الليل ثم في صباح الخميس دفاعا عن النظام القضائى اليابانى.
وقالت في المؤتمر الصحفي الثاني: “قررت أن أفعل هذا لأن المدعى عليه غصن يسعى لتبرير خروجه غير القانوني من اليابان بإشاعة مفهوم خاطئ عن نظامنا القضائي”.
وأضافت “شعرت أننا بحاجة للرد فورا لنشر مفهوم صحيح لدى الناس في أنحاء العالم”.
