واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها توصياتها الملزمة لاسترداد «حق الشعب»، إذ كان أول القرارات التي صدرت عن الاجتماع 27 تكليف جهات الولاية المختلفة، خاصة هيئتى التعمير والأوقاف بالتعامل بحسم مع ظاهرة البناء على الأراضى المملوكة للدولة واسترداد الأرض بما عليها من مبان في حالة رفض واضع اليد الالتزام بالقانون والتقدم للتقنين وسداد حق الدولة، وفقاً لقرارات اللجنة، وأكد المهندس ابراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، عدم الاكتفاء بهذا الإجراء وإنما سيتم إحالة المتعدى في هذه الحالة إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراء المناسب معه.
كما قررت اللجنة أيضاً إزالة قوات إنفاذ القانون تعدى مشروع شركة وادى النخيل على مساحة 168 فدانا، فضاء، بطريق «مصر ـ الإسكندرية الصحراوى» وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بضمها لجدول المزادات العلنية القادمة لبيع الأراضى المستردة لصالح حق الشعب.
وأكدت اللجنة قيام لجنة التثمين بمعاينة مساحة 678 فداناً أخرى حصلت عليها الشركة من هيئة التعمير بغرض الزراعة وتغيير نشاطها إلى مبان.
وقررت اللجنة مخاطبة محافظة الجيزة للقيام بحصرالمحاجر التي أقيمت على أراض زراعية في ولايتها والوقوف على أسباب منح تراخيص لهذه المحاجر وتحديد حق الدولة لدى من أقاموها،نظراً لما لاحظته من تزايد ظاهرة إقامة محاجر على أراض زراعية بطريق «مصر- إسكندرية» الصحراوى.
كما تم تكليف هيئة التعمير، برئاسة اللواء حمدى شعراوى، بتقديم تقرير مفصل عن أراضى جمعية النصر بالخانكة والبالغ مساحتها 737 فداناً لبيان عدد واضعى اليد عليها والأراضى الفضاء المتعدى عليها والوضع القانونى لكل حالة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وتأكيداً لمبدأ الردع للمتعدين، شددت اللجنة على استكمال تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالموجة السادسة دون توقف مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة كل حالات التعديات المرتبطة ببلطجة إلى النيابة العامة. وأكد المهندس إبراهيم محلب ، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن اللجنة تتعامل مع كل الملفات بحرص شديد وتفرق تماماً بين المستثمر الجاد الراغب في الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة وبين من يتلاعب للتهرب من القانون، وكشف «محلب» أن اللجنة ستعتمد الأسبوع المقبل آلية جديدة لضمان سرعة تنفيذ قراراتها من خلال وضع جدول زمنى لكل قرار وقيام مجموعة المتابعة التي تم تشكيلها بالأمانه الفنية للجنة بمراقبة التزام الجهات المعنية بهذا الجدول.
وقال «محلب» إن هذه الآلية ستطبق أيضاً على طلبات التقنين التي تقدم بها واضعو اليد، حيث سيتم تحديد مدة زمنية لكل جهة للرد بما يسهم في سرعة إنهاء الطلبات وسرعة التقنين لمن تتوافر لهم الشروط القانونية، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، مشيراً إلى أن اللجنة ليست ضد الاستثمار، وإنما ضد «الاستهبال» واستغلال حق الشعب.
وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، إن اللجنة لعبت دوراً مهماً خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المختلفة لإزالة عقبات كثيرة كانت تعطل استثمار الأراضى. وأضاف «جمال الدين»، أن اللجنة استفادت من الحالات التي عرضت عليها والملفات التي فتحتها واستطاعت أن تضع يدها على الكثير من الثغرات التي كانت سبباً في إهدار أراضى الدولة وتسهل الاعتداء عليها من مافيا الأراضى، ولهذا ستكون هناك عدد من القرارات والإجراءات خلال الفترة المقبلة لسد هذه الثغرات ومواجهة ألاعيب الفاسدين محترفى الاستيلاء على أراضى الدولة.
