أوصت لجنة الدفاع والآمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، بزيادة بند الأجور بالباب الأول لموازنة وزارة الداخلية فى العام المالى 2016/2017، بمبلغ قدره مليار و556 مليون و200 ألف، وذلك لمواجهه فروق الأسعار بالزيادة فى متطلبات الدعم اللوجيستى لأفراد الشرطه والمقررة فى جانب الأغذية والملابس والأدوية والعلاج، وحافز مجهودات أمنية.
وحسب تقرير لجنه الدفاع والأمن القومى، تقسم الزيادة فى الاعتمادات الماليه المقترحة، بواقع 103 مليون و200 ألف لصالح بند الأغذية، و50 مليون لبند الملابس و335 لبند الأدوية، ومليار و68 مليون لبند حافز المجهودات الأمنية.
وقال تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، إن ذلك للتغلب على الحظر الوارد بمقتضى حكم المادة 15 من قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 32 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016، التى تقضى أن تحسب جميع الحوافز والمكافآت على الاساسى المقرر للأجور فى 30/6/2015.
كما أوصت اللجنة بزيادة مخصصات التدريب والرعاية الاجتماعية للأفراد وتحديث وسائل النقل والتسليح لتوفير تدريب فنى متطور ومتقدم يناسب التهديدات الامنية التى يواجهها أفراد الشرطة، وزيادة المرتبات والمعاشات لأفراد الشرطه قياسا على القوات المسلحه والقضاء مع الأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم.
