قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت إلى الموافقة على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمد العمل بالقانون رقم 136 لسنه 2014 فى شأن مشاركة القوات المسلحة بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، مع تعديل المدة الواردة بمشروع الحكومة من عامين إلى 5 سنوات، اعتباراً من 28 أكتوبر 2016.
وأضاف عامر، فى تصريحات صحفية، عقب انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، فى حضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه سبق وقدم مقترحاً بمد العمل بمشروع القانون بشأن مشاركة القوات المسلحة لقوات الشرطة، فى تأمين الأهداف الحيوية والمنشآت العامة، مثل المطارات والموانئ والسكك الحديد، لمدة 5 سنوات، وتم الموافقة عليه داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى، وأحيل للجنة الدفاع والأمن القومى، إلا أن الحكومة تقدمت أيضاً بمشروع قانون فى هذا الصدد يقترح مد العمل بالقانون لمدة عامين، لافتاً إلى أن اللجنة ناقشت مشروعى القانونين، وتم الاستقرار على أن يتم مدها لمدة 5 سنوات.
وتنص المادة على “يمد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنه 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لمدة خمس سنوات إعتباراً من 28 أكتوبر لعام 2016”.
