تواصل اللجنة المكلفة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا عملها في إعداد القائمة الثانية للعفــو عن الشباب المحبوسين واستكمال اجتماعاتها اليومية لفحص الحالات المقدمة لها وبحث المخارج القانونية للإفراج عنهم؛ تمهيدًا لرفعها لمؤسسة الرئاسة نهاية الأسبوع الجارى، حيث تضم المجموعة الثانية عددًا أكبر من الأولى.
وتعمل اللجنة على إعداد القائمة الثانية لإضافة وتنقيح الأسماء المكررة واستقبال أسماء المحبوسين من قبل الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان والمجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارتى الداخلية والعدل.
كما تلقت اللجنة قوائم من المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وبعض الأحزاب السياسية مثل حزب “مستقبل وطن” الذي أرسل قائمة من قبل إلى لجنة “العفو الرئاسى” وستتلقى حالات عبر البريد الإلكتروني لتشمل القائمة الثانية عددًا أكبر من القائمة الأولى التي تم العفو عن الأسماء الواردة بها.
كما تضع اللجنة قوائم تنظيمية داخلية خاصة لفحص الحالات، تتضمن وضع اللجنة الحالات على ثلاث فئات تنظيمية داخلية، وهم الذين ما زالوا قيد تحقيقات النيابة أو قوائم المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا أو الحالات الحاصلة على أحكام نهائية، ويتم التعامل القانونى مع كل حالة بصورة مختلفة عن الأخرى.
واستعرضت اللجنة خلال الجلسات المجموعة المبدئية للقوائم المقدمة لها من المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وبعض المراكز الحقوقية، فضلا عن الشكاوى التي وصلت مباشــرة لأعضاء اللجنة من المواطنين.
وتتشكل اللجنة من الدكتور أسامة الغزالي حرب ونشوى الحوفي ومحمد عبد العزيز والنائب طارق الخولي وكريم السقا، وذلك تنفيذًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة بختام المؤتمر الوطني الأول للشباب.
