أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتفعيل آليات تحصيل مبالغ تحت الحساب عن كل متر مبانى أو فدان أراضى “رسم جدية تقنين أوضاع”، وذلك عن الأراضى المستردة أو التى قدم عنها طلبات تقنين أوضاع بواقع ألف جنيه مصرى عن كل متر مبانى وعشرة آلاف جنيه عن كل فدان أراضى، حسب موضوع النزاع وذلك تحت حساب التسوية.
وأوضحت اللجنة، فى تقرير، أن متوسط التقديرات المتوقع تحصيلها من هذا الرسم يصل إلى 150 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019/2020.
وأوصت اللجنة بتخصيص هذه الحصيلة بواقع 30 مليار جنيه “20%” لتمويل مشروعات التنمية داخل المحافظات صاحبة الولاية على الأراضى، بالإضافة إلى تخصيص 30 مليار جنيه “20%” لتمويل خطة تطوير التعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى، و15 مليار جنيه بواقع 10% لتمويل خطة تطوير منظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى و15 مليار جنيه لتمويل خطة تطوير منظومة قطاع الصحة.
واشترطت اللجنة قيام الحكومة بعرض خطط متكاملة مفصلة لتطوير الصحة والتعليم قبل الجامعى والتعليم العالى، وطرحها على الرأى العام وخضوعها لجميع مستويات الحوار المجتمعى، على أن يصاحب تلك الخطة بيان بالتكلفة المتوقعة على مستوى البرامج والمشروعات والنشطة ومؤشرات تقييم الأداء.
كما خصصت اللجنة من الحصيلة أيضًا نحو 15 مليار جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، وتخصيص باقى الحصيلة وتقدر بـ45 مليار جنيه للمساهمة فى سد عجز الموازنة العامة للسنة المالية.
