كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن لجنة خبراء التصالح فى جرائم العدوان على المال العام وافقت على 24 طلب تصالح جديدة مقدمة من رجال أعمال وموظفين سابقين بالدولة بعد قيامهم بسداد مستحقات الدولة، عليهم بإجمالى مبلغ 11 مليون جنيه.
وقالت المصادر، أن لجنة خبراء التصالح المشكلة بقرار من رئيس الوزراء ومقرها بجهاز الكسب غير المشروع وتلقت خلال الفترة الماضية مجموعة من طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام والرشوة وفقا لنص المادة 18 مكرر “ب” من قانون الإجراءات الجنائية، لافتة إلى أن اللجنة قامت بفحص طلبات التصالح ورفضت جزء منها نتيجة عدم استيفاء اصحابها للشروط والأوراق القانونية المطلوبة بينما تم إرجاء فحص جزء آخر لحين ورود التقارير، ووافقت على 24 طلب بقيمة 11 مليون جنيه.
وذكرت المصادر، بأن اللجنة ستقوم بإرسال طلبات التصالح التى تم الموافقة عليها إلى وزير العدل لعرضها على مجلس الوزراء والبت فيها.
الجدير بالذكر أن المادة “18 مكررا/ ب” من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه: “يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد ويعد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا.
وفى حال تم التصالح والدعوى منظورة أمام المحكمة تقضي المحكمة بانقضائها بالتصالح فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيا.وللوكيل الخاص الحق في الحضور أمام جهات التحقيق أو المحاكمة على اختلاف درجاتها وتقديم سند التصالح دون إخلال بحق هذه الجهات في طلب حضور المتهم أو المحكوم عليه للمثول أمامها”.
