اعتبارا من اليوم فصاعدا لن تقدم عارضات أزياء نحيفات للغاية عروضهن في فرنسا.
ووافقت الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس، بصورة نهائية على قانون يحظر ممارسة عارضات الأزياء اللاتي تتسم أجسامهن بالنحافة الزائدة عملهن.
يأتي إصدار هذا القانون ضمن خطة صحية في البلاد تقدمت بها الحكومة وأثارت الكثير من الجدل السياسي بين الحكومة والمعارضة.
وينص القانون على ضرورة حصول العارضة، في حال رغبتها في تقديم عروض أزياء أو التقاط صور لهن ونشرها بالمجلات، على شهادة طبية تفيد بأن وضعها الصحي يتوافق وطبيعة الوظيفة التي تؤديها.
ويقضي القانون بأن يكون العامل الحاسم في ذلك هو مقاييس خاصة بالجسم – وعلى الجهات المختصة وضع المعايير الدقيقة لذلك.
ويتضمن القانون توقيع عقوبة السجن ستة أشهر وغرامة بقيمة 75 ألف يورو على كل من تعمل عارضة أزياء دون الحصول على الشهادات اللازمة.
كانت وكالات استخدام عارضات الأزياء انتقدت الخلط بين النحافة المرضية الناجمة عن أمراض نفسية أوعضوية، وبين رشاقة العارضات، قائلة إنه خلط خاطئ.
وتحدد قائمة مقاييس الجسم العلاقة بين الوزن وطول الشخص.
ولا يوجد حظر لعارضات الأزياء النحيلات إلا في إسرائيل، بينما توافقت إيطاليا مع اتحادات العارضات عام 2006 على بيان أساسي يناهض النحافة المرضية.
وما تزال هذه القضية محل نقاش متكرر في كثير من البلدان.
