اقترحت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إعادة النظر في القبول بالكليات النظرية في مصر وعلى رأسها كليات “الحقوق- والتجارة- والآداب بأقسامها المختلفة.. إلخ”، لافتة إلى أنها يتخرج منها الآلاف سنويًا دون حاجة حقيقية إليهم.
وقالت في مقترح توجهت به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي- “إننا نشهد متغيرات متسارعة في متطلبات سوق العمل نتيجة للتطورات المتلاحقة في التكنولوجيا وزيادة استخدامات الذكاء الاصطناعي، متوقعة اختفاء الكثير من الوظائف في المستقبل، وظهور فرص عمل جديدة في السوق المحلي”.
وأوضحت آمال عبد الحميد، أن “مقترحها قد يواجه الكثير من الانتقادات وإنما هي دعوة لكل المهمومين بحال التعليم الجامعي للوصول إلى صيغة توافقية تجاه الكليات النظرية”. وتابعت: “بنظرة حقيقية وإمعان لمخرجات هذه الكليات، سنجد أن مخرجاتها لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل في مصر، ولن تعطينا (طه حسين) جديد أو (عباس العقاد)، وإنما حملة شهادات، دون توافر فرص عمل تستوعبهم”.
وأشارت إلى أن التوسع في القبول في الكليات النظرية، هو أحد أخطاء الحكومات السابقة، التي غابت عنها الرؤية المستقبلية، أما الآن فلدينا قيادة سياسية تولي التعليم الجامعي اهتمام خاص، لا تدخر أي جهدًا من أجله، انطلاقًا من رؤية مصر الحديثة للتعليم، القائمة على التوسع في الجامعات التكنولوجية وإنشاء فروع للجامعات الأجنبية، وجامعات أهلية في كل محافظة”.
وأضافت: “نظرة سريعة على خريطة توزيع خريجي كليات الحقوق والتجارة والآداب في الجامعات المصرية، سنجد أن كليات الحقوق يتخرج منها 80 ألف سنويًا، جامعة القاهرة وحدها 15 ألف طالب، وكليات الآداب أكثر من 40 ألف خريج، في حين أن كلية التجارة تتجاوز الـ 70 ألف طالب، لسنا في حاجة حقيقية إليهم”.
