أفادت دار الإفتاء المصرية، حكم ترك صلاة الجمعة والجماعة وغلق المساجد وقت انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، قائلة: “لا شك أن خطر الفيروسات والأوبئة الفتاكة المنتشرة وخوف الإصابة بها أشد، خاصة مع عدم توافر دواء طبى ناجع لها، لذا فالقول بجواز الترخيص بترك صلاة الجماعات فى المساجد عند حصول الوباء ووقوعه بل توقعه أمر مقبول من جهة الشرع والعقل”.
وقالت الإفتاء، عبر حسابها الرسمى على تويتر: “لا شك أن خطر الفيروسات والأوبئة الفتاكة المنتشرة وخوف الإصابة بها أشد، خاصة مع عدم توافر دواء طبى ناجع لها، لذا فالقول بجواز الترخيص بترك صلاة الجماعات فى المساجد عند حصول الوباء ووقوعه بل توقعه أمر مقبول من جهة الشرع والعقل، وإذا أخبرت الجهات المعنية بضرورة منع الاختلاط فى الجمع والجماعات بقدر ما وألزمت به، فيجب حينئذ الامتثال لذلك، ويتدرج فى ذلك بما يراعى هذه التوصيات والإلزامات ويبقى شعار الآذان”.
وأضافت الدار: “والأصل فى ذلك ما ورد فى الصحيحين أن ابن عباس قال لمؤذنه فى يوم مطير: “إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حى على الصلاة، قل: صلوا فى بيوتكم»، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: «أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عَزْمة -أي: واجبة-، وإنى كرهت أن أحرجكم فتمشوا فى الطين والدَّحض -أى: والزلل والزلق”.
الإفتاءوكانت غرفة عمليات الأوقاف، أكدت أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، سيؤدى خطبة الجمعة غدا بمسجد التلفزيون، ويتلو الجمعة الشيخ محمد يحى الشرقاوى، مؤكدة أن الجمعة مقامة وقد جرى التنبيه على الدعاة بعدم التغيب، والوصول إلى مساجدهم فى العاشرة صباحا لحضور عملية التعقيم الأخيرة للمساجد.
وأوضحت غرفة عمليات الأوقاف أن المواطن له رخصة التغييب عن الجمعة من الناحية الشرعية أم الخطيب فسيعاقب إذا تخلف عن الحضور، وعن إقامة الشعيرة، مؤكدة غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه فى غير أوقات نظافة المسجد وغلق جميع كولديرات المياه ورفع أى أدوات للسقيا من المسجد.
وفى شأن المساجد التى بها صحن أو ساحة تتم الصلاة فى الساحة أو الصحن، خاصة أن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة، وقرر وزير الأوقاف تكثيف النظافة والتعقيم الدورى لجميع المساجد.
وأضاف الوزير: “نرجو من جميع المواطنين والمصلين مساعدة العاملين بالأوقاف فى أداء مهامهم، حيث إن ما ننشده هو الصالح العام للمواطنين جميعًا واعتبار أى تقصير فى تطبيق هذه التعليمات مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية“.
وأكد الوزير، يأتى القرار فى إطار مراعاة الظروف الراهنة والإسهام فى غلق أى منفذ يمكن أن يكون سببا فى انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر نتيجة تعدد الاستخدام.
