واصلت أجهزة وزارة الداخلية جودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بمحافظة الاسكندرية).. بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية “الدولار الأمريكى” ، عن طريق قيامه ومجموعة من أصدقائه بتصميم وبيع ألعاب إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية بالعملة الأجنبية وتلقى ثمنها على حسابه الشخصى بأحد البنوك، وعقب استلامها يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.. بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المذكور.. وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته طبقاً للفحص المستندى (150,000مائة وخمسون ألف دولار أمريكى).
وفي ذات السياق، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (حاصل على دبلوم – مقيم بمحافظة سوهاج “له معلومات جنائية” ، وشقيقه “يعمل بإحدى الدول العربية”).. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية “الدولار الأمريكى” من خلال الثانى وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بإحدى البنوك بسوهاج أو مع العائدين من الخارج ، والذى يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول.. وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2,500,000 اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى).
وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
