مبيعات السلاح للسعودية مهددة بحكم القضاء
قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن "لندن ستضطر إلى تعليق بيع أسلحة تقدر بالمليارات للرياض وذلك إذا خسرت قضية مرفوعة ضدها غدا الاثنين".
وذكرت الصحيفة أنه "من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمها فى مراجعة قضائية لصفقات الأسلحة التي يتم تصديرها إلى السعودية، وهو الأمر الذي يحرج الحكومة كثيرا"، ويأتي الحكم فى وقت حاسم للعلاقات الثنائية. إذ كانت الحكومة البريطانية قد اتهمت بإخفاء تقرير حول تمويل الإرهاب فى المملكة المتحدة، يعتقد أنه ينتقد بشكل خاص السعودية التى تعد أكبر مشتر للأسلحة البريطانية.
وأشار الصحيفة البريطانية إلى أن بريطانيا سمحت بتصدير أسلحة للمملكة العربية السعودية بقيمة 3 مليار جنيه استرليني في العامين الماضيين فقط، وتشن السعودية، منذ 2015، حملة عسكرية على اليمن، حيث يموت الآلاف من المدنيين في الحرب الأهلية. وتدعم السعودية الحكومة ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
"الأوبزرفر" قالت إنه منذ بداية الصراع، أصدرت بريطانيا تصاريح بتصدير أسلحة للسعودية منها طائرات من دون طيار وصواريخ وقنابل يدوية، لكنها لفتت إلى أن منظمة "الحملة ضد بيع السلاح"، وهي جمعية أهلية بريطانية، تساءلت عن مدى توافق هذه المبيعات مع التشريعات البريطانية والأوروبية، مع الأخذ في الاعتبار القلق الذي تسببه أنشطة السعودية العسكرية في اليمن.
وذكرت أن خبراء أوروبيين وأمميين أدانوا الهجمات السعودية في اليمن، باعتبارها تخرق القوانين الإنسانية الدولية لأنها تتم دون النظر إلى المدنيين والمباني المدنية. كما أنه توجد مزاعم تفيد بأنه في بعض الحالات استهدفت القوات السعودية عن عمد المدنيين في اليمن.
ويلزم الاتحاد الأوروبي، بشأن مبيعات السلاح، بريطانيا بوقف تصاريح الصادرات في حال وجود "خطر واضح" لاحتمال استخدام المعدات في ما يتنافى مع القوانين الانسانية الدولية.
"الأوبزرفر" ذكرت أنه في حال صدر حكم ضد الحكومة البريطانية، يلزمها بوقف بيع السلاح للسعودية، فإنه سيكون له تداعيات واسعة على صناعة السلاح في بريطانيا، كما أنه من المرجح أن يؤدي إلى تدقيق أكبر على مبيعات السلاح البريطاني لدول أخرى يشتبه خرقها للقوانين الإنسانية الدولية.
الصحيفة البريطانية ذكرت أنه منذ 2015، سمحت بريطانيا ببيع أسلحة لقطر، التي تواجه اتهامات بدعم الإرهاب، بقيمة 150 مليون جنيه استرليني، كما سمحت بتصدير الأسلحة إلى تركيا، التي سجنت الآلاف من المعارضين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف العام الماضي، بقيمة 300 مليون جنيه استرليني منذ 2015.
