قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن اللائحة التى تنظم العمل داخل البرلمان والمعمول بها حالياً وضعت فى ظل دستورى 71 و2012، مشيراً إلى أن بها بعض النصوص التى تخالف دستور 2014، مضيفا “لو فيه نص خالف الدستور هنطبق الدستور من غير لائحة.. ولكن بالنسبة لمن يضع اللائحة الجديدة وتطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، الحكومة رأت أن لا تتقدم بمشروع لتعديل هذه اللائحة أو لائحة مؤقتة لرئيس الجمهورية”. وأضاف “العجاتى” خلال حواره مع الإعلامى مصطفى ميزار عبر الفضائية المصرية، أن الدستور خص مجلس النواب بوضع اللائحة التنظيمية وأن تصدر بقانون، وتابع “واتفقنا أنا ورئيس الوزراء على عدم عرض لائحة مؤقتة على الرئيس وترك الأمر للأئحة القديمة لبداية عمل البرلمان”.
ومن حيث إختيار من سيكون رئيس الجلسة الأولى قال “العجاتى”، “وفق التقاليد البرلمانية من سيكون أكبرهم سنناً ويكون أصغر الأعضاء سناً هو وكيل له، لافتاً إلى أن اللائحة الجديدة للبرلمان لن تأخذ مجهوداً من النواب”.