قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن رئيس مجلس الوزراء فوضه فى سلطاته بتسيير أعمال مجلس النواب واختصاصات رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب خلال الفترة الحالية لحين إعلان النتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية، إعمالا للمادة (51) من قانون مجلس النواب التى تحدد من تؤول إليه الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، فى حالة حل المجلس.
وتنص المادة على أنه “فى أحوال حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فتره الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخوله لرئيس المجلس ورئيسه”.
وأضاف العجاتى، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن التفويض الذى حصل عليه من رئيس الوزراء، ليس الأول من نوعه حيث حصل كل من وزيرى العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب السابقين على نفس التفويض.
وتابع العجاتى، أنه وفقا للأعراف البرلمانية فإن أكبر الأعضاء سناً يتولى رئاسة الجلسة الأولى لمجلس النواب، ويجرى خلالها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان.
وفيما يتعلق بإشكالية اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب، أكد العجاتى على احترامه للسلطة التشريعية واختصاصاتها، مشيراً إلى حرص السلطة التنفيذية على عدم التدخل فى أعمال السلطة التشريعية وبالأخص اللائحة الداخلية.
وأعرب العجاتى عن تشرفه بأن يكون عضواً فى الحكومة الحالية، لافتاً إلى عدم جواز الجمع بين الحكومة وعضوية مجلس النواب.
