كشف تقرير المفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية، ستيف لينيك، أن رد فعل الوزارة منذ عامين حول استخدام “هيلاري كلينتون” للبريد الإلكتروني الخاص في المعاملات الحكومية، كان غير دقيقًا وناقصًا.
وأشارت مجلة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية إلى تصريحات الخارجية الأمريكية حينها بأنها لا تمتلك أي وثائق حول استخدام هيلاري كلينتون الوزيرة السابقة، للبريد الإلكتروني الخاص، هو ما أدى إلى قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بفتح تحقيق بشأن ما إذا كان هذا الفعل عرض الأسرار الوطنية للخطر.
وذكرت الصحيفة أن هذه القضية، أصبحت أكثر تحفظًا في الأشهر الأخيرة؛ حفاظًا على مكانتها باعتبارها المرشحة الرئاسية الأوفر حظًا في الانتخابات الأمريكية القادمة 2016.
وأوضحت، أن التقرير الجديد يوضح الخطر المحتمل الذي تواجهه “كلينتون” حول هذه القضية، حيث أشار المفتش العام في وزارة الخارجية، إلى أن عمله لم ينتهي بعد، حيث يستعد مكتبه لإصدار تقرير إضافي يدرس بشكل مباشر سلوك كلينتون واستخدام البريد الإلكتروني الشخصي وأثره على الامتثال للوزارة مع واجبها في الحفاظ على السجلات.
