مجلس الأمن يبحث مبادرة فرنسا بتشكيل مجموعة اتصال حول سوريا
أعلنت السفيرة الفرنسية في موسكو سيلفي بيرمان اليوم السبت عن أن روسيا وفرنسا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة ستبحث في نيويورك مبادرة باريس بشأن تشكيل مجموعة اتصال حول سوريا.
وأشارت سيلفي بيرمان إلى أن اللقاء سيعقد الأسبوع المقبل وسيتركز الحديث بشكل خاص على شكل مجموعة الاتصال.
وقالت السفيرة الفرنسية: "نحن نرى أنه من المهم الانتقال إلى المرحلة السياسية لحل وتسوية النزاع في سوريا، وسيناقش الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك روسيا، الأسبوع المقبل في نيويورك تكوين مجموعة الاتصال هذه وشكلها".
وطرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق فكرة تكوين مجموعة الاتصال الخاصة بهدف البدء بالتسوية السياسية للأزمة السورية.
وعلى الرغم من أن الأوساط السياسية والدبلوماسية والإعلامية الروسية تتحدث عن أن مصير بشار الأسد لم يعد من الأولويات، إلا أنه لا يزال يشكل نقطة خلاف جذرية بين روسيا والولايات المتحدة وحلفاء كل منهما، إذ أعلنت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هايلي أن بلادها ستشارك بنشاط في جهود التسوية في سوريا، ولن تسمح بتعزيز دور إيران هناك، وتتوقع ألا يبقى بشار الأسد في السلطة.
وقالت مندوبة واشنطن إن "الولايات المتحدة ستشارك بقوة ونشاط في حل الأزمة في سوريا، ولن نكون سعداء حتى نرى سوريا قوية ومستقرة، وهذا يعني أن الأسد لن يبقى في منصبه"، كما رأت أن "إيران لن تتزعم هناك أو تلعب دورا رائدا في هذا البلد".
أما وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان فقد أعلن في وقت سابق أن الأسد "لا يمكن أن يكون الحل في سوريا"، مشددا على أن المرحلة الانتقالية في هذا البلد "لن تجري معه".
وأكد لودريان ضرورة وضع جدول زمني للانتقال السياسي، يتيح وضع دستور جديد وإجراء انتخابات، واتهم الأسد مجددا "بقتل قسم من شعبه".
وانتهت الجولة السادسة من مشاورات أستانا ببيان مشترك للدول الثلاث الضامنة حول تشكيل "مركز تنسيق ثلاثي" من الدول الضامنة، وإعلان إدلب منطقة رابعة لخفض التوتر، ونشر مراقبين من الدول الضامنة حولها، والاتفاق على أن لقاء "أستانا" التالي سيكون في نهاية شهر أكتوبر المقبل، وأن مناطق "خفض التوتر"، ستقام لمدة ستة أشهر مع احتمال التمديد.
وقال المفاوض الروسي لافرنتييف إن المناطق التي سينتشر فيها المراقبون لم تتحدد بعد، بينما رأي خبراء روس وغربيون أن تفاصيل الخطة الروسية لم تتضح بعد، إذ لم تعلن الدول الثلاث عن أي وثائق من التي تم الاتفاق عليها بخلاف البيان المشترك.
