أعلن رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم ، عن انتهاء مراجعة عدد من مشروعات القوانين وتعديلات مواد بعض القوانين الأخرى، وإرسالها إلى الجهات المختصة سواء مجلس النواب أو مجلس الوزراء.
كما ذكر أبو العزم خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر مجلس الدولة، أن القسم انتهى خلال الأيام الماضية من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة الى عدد من القوانين واللوائح أبرزها لائحة العاملين بميناء البحر الأحمر، وقانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتنقيب عن الآثار، وبعض قرارات وزير الداخلية.
وأكد أبو العزم أنه تمت مراجعة ما يقرب من 120 قانون وتعديلات قوانين خلال الـ 9 أشهر الماضية، وذلك منذ تولية رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة.
