وافق مجلس المحافظين خلال اجتماعه، اليوم السبت، على مقترح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الطلب الخاص بتخصيص نسب لصالح المحافظات من مشروع الإسكان الاجتماعى لحالات الإيواء العاجل والإخلاء الإدارى.
ووافق المجلس على تخصيص نسبة 10% سنوياً، من الوحدات المنفذة بمشروع الإسكان الاجتماعى، بدءًا من المرحلة الثالثة، بنظام 2 غرفة وصالة، للحالات الحرجة، تستخدم لحالات الإخلاء الإدارى لأغراض الترميم أو الإزالة، على أن تكون الوحدات التى فى حالة الترميم مؤقتة لحين انتهاء الأعمال، والحالات الطارئة والعاجلة مثل الزلازل والسيول والحرائق وغيرها.
وتضمنت الموافقة، أن تخصص للذين لا تنطبق عليهم شروط الإسكان الاجتماعى، بالإضافة إلى ما يتم تخصيصه للذين تنطبق عليهم الشروط من هذه الحالات، على أن تسدد المحافظة قيمة الوحدات لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالتقسيط على 3 سنوات حتى يتسنى له الاستمرار فى أداء دوره بإنشاء وحدات سكنية للطبقات منخفضة الدخل.
وأوضحت وزارة الإسكان، أنه كانت قد وردت مطالبات من عدد من المحافظات لتخصيص نسبة من وحدات الإسكان الاجتماعى لحالات عدة منها: المناطق العشوائية غير الآمنة، والإيواء العاجل، والعمارات الآيلة للسقوط، وقد درست الوزارة النسب المقترحة لهذه الحالات.
وأكدت الوزارة، أنها قد خلصت إلى أنه يدخل ضمن اختصاص المحافظات توفير وحدات سكنية للأسر منخفضة الدخل والحالات الطارئة، وكذلك الإخلاء الإدارى لأغراض الترميم أو الإزالة، وكانت المحافظات حتى عام 2007 تقوم بإنشاء إسكان منخفض التكاليف وإسكان للإيواء العاجل ممول من صندوق الإسكان بالمحافظات، مع ما تخصصه وزارة التخطيط من قروض ميسرة تصرف من بنك الاستثمار القومى، إلا أنه مع بدايات المشروع القومى للإسكان توقف تخصيص القروض الميسرة، ومن ثم توقف تنفيذ إسكان الإيواء العاجل، وببداية مشروع الإسكان الاجتماعى أصبح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى هو الذى يمول إنشاء الوحدات السكنية، لذا فإن الوزارة رأت من المناسب تخصيص نسبة من هذه الوحدات للحالات المشار إليها.
