استأنف مجلس النواب الليبي اليوم جلسته الرسمية لاستكمال مناقشة الطلب المقدم من (45) نائب يوم (13) سبتمبر بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة ” عبد الحميد الدبيبة ” ، حيث أعلن المتحدث باسم مجلس النواب ” عبد الله بليحق ” عن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية (89) نائب من أصل (113) نائب حضروا الجلسة ، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في تسيير الأعمال ، وأن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها ، وأنه لا تغيير في قانون انتخابات الرئيس .
يُذكر أن مجلس النواب قد عقد أمس جلسة مغلقة بمدينة طبرق برئاسة رئيس المجلس ” عقيلة صالح ” ، لمناقشة طلب سحب الثقة من الحكومة وفقاً للمادة (194) من القانون رقم (4) لسنة 2014 ، وقد قرر المجلس تشكيل لجنتين ( الأولى ، لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات ، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه / الثانية ، لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب ، وتقديم مقترح بالتعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب ، وأن اللجنة لها الحق في الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع المقبل ) .
يُشار إلى أن المادة (194) من القانون رقم (4) لسنة 2014 تنص على أنه إذا قرر مجلس النواب بأغلبية أعضائه سحب الثقة من الحكومة أصبحت مستقيلة ، وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة ، وإذا كان القرار خاصًا بأحد الوزراء أصبح مُستقيلاً .
من جانبه رفض المجلس الأعلى للدولة الليبية قرار سحب الثقة من الحكومة ، واعتبره باطلاً لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي .
