وصل تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن أن قيمة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جينه، إلى مجلس النواب.
وقال النائب مصطفى بكري، إنّ الدكتور علي عبدالعال وافق مبدئيًا على إحالة التقرير إلى النيابة العامة.
وكان بكري جمع صباح اليوم توقيعات من النواب للموافقة على إحالة التقرير إلى النيابة العامة.
