استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية لمجلس الوزراء خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية للحد من الواردات وحماية الصناعة المحلية.
ويأتي ضمن هذه الإجراءات إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية بالتعاون مع وزارتى الدفاع والداخلية والجهات الأمنية، لمنع عمليات التهريب والمحافظة على حقوق الخزانة العامة المتمثلة في الرسوم الجمركية والضرائب المقررة على الواردات، ووضع أسعار استرشادية لمكافحة ظاهرة الفواتير المزورة وتلك التي لا تعبر عن القيمة الحقيقية للسلع الواردة لحماية المنتج المحلى.
وقد تم وضع أسعار استرشادية وتعميمها على منافذ لأكثر من 300 سلعة أهمها «الأقمشة بكافة أنواعها والملابس الجاهزة والأثاث» وقد حققت السياسة المتبعة نجاحًا كبيرًا.
كما شملت هذه الإجراءات تشديد الرقابة على المنافذ، حيث تم تحرير نحو 8 آلاف محضر تهريب خلال العام الماضى 2014/2015، وحققت حصيلة الجمارك 22 مليار جنيه (106.5 % من الربط) لأول مرة في تاريخها بالرغم من وجود اتفاقيات تجارة حرة مع عدد كبير من الدول وتتزايد في تطبيقاتها، وكذا بالرغم من الإعفاءات التي تقررها القوانين وقاربت جملتها نحو 8.8 مليارات جنيه خلال عام 2014/2015.
ومن هذه الإجراءات أيضًا قرب استلام مصلحة الجمارك أجهزة حديثة للكشف بالأشعة مما يسهم في الحد من البضائع المهربة سواء المسموح بها أوالمحظور تداولها، هذا بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع البنك المركزى المصرى لربط نموذج (4) الخاص بالقيمة البنكية المدفوعة للبضائع المستوردة مع ما يقدمه المستورد للمصلحة من فواتير بما يضمن حماية الصناعة المحلية وتقدير الضريبة الجمركية على أسس حقيقية.
