وافق مجلس الوزراء على توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدميا بعدد من المحافظات، والعرض على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للإقرار.
ونص القرار على الأخذ في الاعتبار أن يتم استيفاء الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية خلال مهلة أربعة أشهر، وكذا سداد حقوق الدولة فيما يتعلق بتقنين وضع الأراضى المقام عليها تلك المباني.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق أحكام الدستور الذي ينص على الحق في ممارسة الشعائر الدينية داخل دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء الإسكان، والعدل، والآثار، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وشهد الاجتماع استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بمتابعة استكمال مهام عمل اللجنة المختصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية غير المرخصة على مستوى الجمهورية، في ضوء الشروط والقواعد والإجراءات التي تصدر من مجلس الوزراء ويوضحها القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.
ووجه رئيس الوزراء بأهمية ما يتم اتخاذه حاليًا من إجراءات جادة تؤكد حرص الدولة على توفيق كافة الأوضاع غير المقننة، في إطار احترام أحكام القانون والدستور.
